أعلن البنك المركزي الأوروبي الاثنين قبول سندات الديون اليونانية، كضمانة للقروض التي ستمنح للدولة بمعزل عن تصنيفها الإئتماني، في إجراء غير مسبوق يهدف إلى تخفيف الضغط عن اليونان ومصارف منطقة اليورو. وأعلن المركزي، في بيان، انه رفع "حتى إشعار آخر" أي شروط مرتبطة بالتصنيف الائتماني المتراجع لسندات الديون اليونانية. ويسمح الإجراء الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة، التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها، للمصارف التي تملك سندات يونانية بالاستمرار في الحصول على قروض من البنك المركزي الاوروبي. وكشفت اليونان عن خطة تقشف غير مسبوقة لمدة 3 سنوات، لقاء الحصول على مساعدة دولية ضخمة تقارب 110 مليارات يورو، تهدف إلى حماية اثينا من الافلاس مع تجنب اتساع الازمة الى دول اخرى في منطقة اليورو. ومقابل القروض يلزم الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد اليونان بشروط تقشفية صارمة غير مسبوقة في منطقة اليورو، تهدف إلى ارغام الحكومة على اتخاذ خطوات كفيلة بخفض العجز العام من مستوياته الهائلة، التي بلغت في 2009 نحو 14% من اجمالي الناتج المحلي إلى حوالى 4 % بنهاية 2011، بينما تعهدت أثينا بخفض العجز إلى 6.5 % بنهاية الفترة ذاتها. وتثير الإجراءات التقشفية الصارمة المطلوبة من الحكومة اليونانية هلع شرائح واسعة من المجتمع وفي مقدمها نقابات العمال التي تعهدت بالتصدي لأي محاولة للاقتطاع من الرواتب الحكومية.