"اليورو" تقر مساعدة اليونان وتسعى لتهدئة عاصفة البورصات

تعتزم إنشاء صندوق لدولها المتعثرة

أقر قادة منطقة اليورو خطة المساعدة المالية لليونان، وقرروا تعزيز انضباط ميزانياتهم في محاولة لاحتواء عاصفة نالت من أسواق المال، وكشف قادة اليورو عن عزمهم إقامة صندوق دعم لمساعدة دولها التي تواجه صعوبات مالية تجنبا لإنتقال عدوى أزمة خطيرة تهدد أسس الوحدة النقدية الاوروبية.
وأعلنت حكومة الدولة المتعثرة بدء تلقي المساعدات خلال أيام، وتبلغ قيمتها الاجمالية 110 مليارات يورو على 3 سنوات، ومن المقرر أن تدفع دول اليورو 80 مليار يورو ويؤمن صندوق النقد الدولي 30 مليارا اخرى.
ودعا وزراء المال في الاتحاد الاوروبي إلى اجتماع بعد ظهر الأحد لدراسة طريقة عمل وتمويل الآلية أو صندوق الدعم غير المسبوق الذي سيخصص لدعم الدول التي تواجه صعوبات مالية.
وتهدد الأزمة اليونانية دولا أوروبية أخرى لذلك تشعر أسواق المال بالقلق من حجم العجز في ميزانيات دول عدة في منطقة اليورو التي تساهلت في حساباتها في السنوات الاخيرة لمواجهة الإنكماش العالمي.
وفي تأكيد على خطورة الوضع، قال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه "إنها أزمة تهدد دول اليورو كافة".
وفي البورصات، أنهت الجمعة أسبوعا من التراجع الحاد لأسعار السهم والنفط بينما قفزت أسعار الذهب وسط مخاوف المتعاملين من انتقال الأزمة إلى اقتصاديات أخرى.
وتفصيلا، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة الأمريكية أكبر خسائره الأسبوعية في أكثر من عام، وخسرت أسعار النفط الخام 13 % من قيمتها وهي أكبر خسائر أسبوعية لها في أكثر من عام ونصف العام. وحصد سعر الذهب صعودا بلغ 2.5 % بعد أن لمح نجمه كملاذ آمن.
ومقابل القروض يلزم الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد اليونان بشروط تقشفية صارمة غير مسبوقة في منطقة اليورو، تهدف إلى ارغام الحكومة على اتخاذ خطوات كفيلة بخفض العجز العام من مستوياته الهائلة، التي بلغت في 2009 نحو 14% من اجمالي الناتج المحلي إلى حوالى 4 % بنهاية 2011، بينما تعهدت أثينا بخفض العجز إلى 6.5 % بنهاية الفترة ذاتها.
وتثير الإجراءات التقشفية الصارمة المطلوبة من الحكومة اليونانية هلع شرائح واسعة من المجتمع وفي مقدمها نقابات العمال التي تعهدت بالتصدي لأي محاولة للاقتطاع من الرواتب الحكومية.
وفي إجراء سابق لمساعدة اليونان، أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الأول من مايو/ آيار 2010 قبول سندات الديون اليونانية، كضمانة للقروض التي ستمنح للدولة بمعزل عن تصنيفها الإئتماني، في إجراء غير مسبوق يهدف إلى تخفيف الضغط عن اليونان ومصارف منطقة اليورو.