بنوك الاستثمار تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 170 مليار جنيه

الصگوك ورفع الفائدة على أذون الخزانة أهم سبل تمويل العجز

أظهرت بيانات عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الاول من العام المالى الحالى، صعوبة التزام وزارة المالية بتخفيض العجز للمستوى المستهدف فى نهاية العام المالى الجارى، والذى حدده مشروع الموازنة ب135 مليار جنيه، حيث توضح البيانات أن العجز المتحقق خلال الشهور الماضية فى تزايد، مما يدفع الحكومة إلى البحث مجددا عن مصادر لتمويل هذه الزيادة.

وكان ممتاز السعيد، وزير المالية قد أعلن أخيرا عن ارتفاع عجز الموازنة خلال الربع الاول من العام المالى الجارى، من يوليو إلى سبتمبر، ليصل إلى 50 مليار جنيه، مقابل 37 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، 2011/2012.

ومن المتوقع ان يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الجارى بنحو 25% عن المستهدف من قبل وزارة المالية، ليصل إلى 170 مليار جنيه، «هذا فى حالة بدء تنفيذ خطة الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة»، كما تقول مونيت دوس، كبير المحللين الاقتصاديين فى شركة برايم للأوراق المالية، بينما إذا تأخرت الحكومة فى تطبيق تلك الخطة فإن العجز سيرتفع إلى 180 مليار جنيه.

وكان وزير المالية قد توقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى 2012/2013، إلى 135 مليار جنيه، موضحا ان الوزارة تسعى لسد العجز من خلال طرح أذون خزانة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى الحصول قرض صندوق النقد الدولى.

وتبعا لتوقعات السعيد فإن الجهاز المصرفى المحلى سيساهم فى تغطية نحو 75 مليار جنيه من إجمالى العجز المتوقع، وذلك من خلال المشاركة فى أذون الخزانة الحكومية، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجى لتغطيتها، بما يعادل نحو 10 مليارات دولار.

وبحسب دوس، «ستسعى الحكومة إلى التفاوض مع العديد من الدول للحصول على قروض أو ودائع لدعم عجز الموازنة على غرار ما حصلت عليه من قطر وتركيا والسعودية»، وفقا لدوس، مشيرة إلى أن القروض ستساهم فى سد فجوة تمويل العجز خاصة مع ارتفاعه عن التقديرات الرسمية.

من جهة أخرى، توقعت عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، أن يرتفع العجز ليصل إلى 160 مليار جنيه، بدلا من 135 مليارا، نتيجة لعدم اتخاذ الحكومة خطوات فى اعادة هيكلة دعم المواد البترولية، متوقعة ارتفاع الدعم المقدم للمنتجات البترولية ليصل إلى 82 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه مستهدفة بمشروع الموازنة.

«لن تظهر تأثيرات خطة اعادة هيكلة الدعم على عجز الموازنة، خاصة أن الحكومة لم تعلن عن موعد تطبيقها، لذا فمع بدء التطبيق سيكون التأثير بسيطا»، تبعا لممدوح، مشيرة إلى ان وزارة المالية ستلجأ إلى رفع سعر العائد على السندات واذون الخزانة الحكومية مرة اخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك لتشجيع البنوك للإقبال عليها، حتى تستطيع مواجهة ارتفاع عجز الموازنة.

وكان مصدر مسئول بوزارة المالية قد أشار خلال الفترة الماضية للشروق، إلى انه من المتوقع ان تنخفض حصيلة عمليات طرح أذون الخزانة والسندات عن المستهدف، وذلك نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة عليها، مما يدفع فوائد خدمة الدين إلى الارتفاع، مشيرا إلى ان الوزارة قد ألغت فى بداية الشهر الحالى عملية طرح أذون خزانة حكومية بقيمة 3.5 مليار جنيه، مما يقلل من الحصيلة المتوقعة.

وقد ذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية، فيتش ريتينجز، أن اصلاح نظام دعم الوقود فى مصر سيكون تدريجيا على الارجح، وقد يتأجل إلى العام المقبل، بالرغم من تصريحات متكررة من الحكومة عن عزمها التصدى للمشكلة.

«مع توقيع قرض صندوق النقد الدولى، من المتوقع ان يقبل المستثمرون الاجانب والمؤسسات على شراء الصكوك المنتظر إصدارها خلال الفترة القادمة»، وفقا لممدوح، مشيرة إلى ان حصيلة إصدار الصكوك ستساعد وزارة المالية على سد زيادة عجز الموازنة.

وتعتزم وزارة المالية طرح صكوك اسلامية خلال الفترة القادمة، فى السوق الخارجية بقيمة تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار، مع بداية عام 2013، حيث تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للصكوك السيادية الإسلامية، ومن المتوقع أن ينتهى فى ديسمبر المقبل