وزارة المالية تستعد لتقديم قانون الصكوك الإسلامية الحكومية للرئيس

ممتاز السعيد: إصدار قرار جمهورى بالقانون يساهم فى تخفيف أعباء الموازنة

تعتزم وزارة المالية تقديم مشروع قانون لرئاسة الجمهورية، يتيح للوزارة إصدار صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، بهدف تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، وفقا لما قاله ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».

«تعد الوزارة مشروع قانون يتيح لها إصدار صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فى ظل ارتفاع العائد على السندات وأذون الخزانة الحكومية»، وفقا للسعيد، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى، لإصدار قرار جمهورى بالقانون دون انتظار انتخاب مجلس شعب جديد.

ويوضح السعيد أن العائد على السندات وأدوات الدين الحكومى مازال مرتفعا، على الرغم من تراجعه خلال الأيام الماضية بنحو 1.25%، مع رفع مؤسسات التصنيف العالمى للاقتصاد المصرى من قائمة المراقبة.

وقد ارتفع عجز الموزانة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى ليصل إلى 170 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع أن يصل بنهاية العام المالى 2012/2013، إلى 135 مليار جنيه، وتسعى الحكومة إلى سد العجز من خلال طرح أذون خزانة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى الحصول قرض صندوق النقد الدولى. وكان علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قد صرح خلال الفترة الماضية بأن كلا من شركتى «موديز» للتصنيف الائتمانى و«ستاندرد آند بورز» قامت برفع مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام ثورة يناير.

وتوقع ممتاز السعيد تحسن الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مع توقيع قرض صندوق النقد الدولى، «مما سيدفع المؤسسات العالمية إلى مراجعة تصنيف الاقتصاد المصرى مرة أخرى»، بحسب السعيد، مشيرا إلى أن هذه العوامل ستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى توقيع قرض صندوق النقد الدولى، حيث ستحصل مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وذلك لسد عجز الموازنة، وقد توقع السعيد أن تنتهى المفاوضات خلال الشهر المقبل.

ومن جهة اخرى، أكد السعيد أن الحد الأدنى للأجور قد تم تطبيقه على العاملين فى الدولة منذ يوليو 2011، كما تم تطبيق الحد الأقصى للأجور بأثر رجعى منذ يناير الماضى، موضحا أنه «مع تحسن الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، سيتم النظر فى رفع الحد الأدنى للأجور».