''الخطة والموازنة بالشعب'': يمكن الإستغناء عن المعونة الامريكية

أكد المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التخطيط بحزب الحرية والعدالة، أن معدل النمو الحالي وصل إلى 02% بما يعادل 1/10 من معدل النمو في خطة 2011/2012 وهو مؤشر سلبي لأداء الحكومة في الملف الاقتصادي خلال الشهور الأربعة الماضية.
وأشار الحسيني، خلال لقائه مع برنامج أهل البلد على قناة مصر 25، إلى أن حزب الحرية والعدالة يسعى لتكون الموازنة القادمة موازنة للعدالة الاجتماعية عبر هيكلة الأجور وتقليص بنود المكافئات والبدلات في الموازنة بما يسمح بإعادة النظر في الحد الأدنى والأقصى للأجور، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، ومد مظلة التأمين لكافة المواطنين المصريين، وتثبيت كافة العمالة المؤقتة، مؤكدًا أن تحريك بنود الموازنة وإعادة هيكلتها بما يغطي عجز الموازنة دون اللجوء إلى الاقتراض.
وألمح إلى وجود بدائل للاقتراض في الفترة المقبلة عبر عقد صفقات طويلة الأجل لتصدير الغاز إلى عدد من الدول الأسيوية كاليابان والصين، وعن طريق صكوك التمويل الإسلامية عبر الشراكة بين المستثمرين في إنشاء مشاريع للنفع العام بتمويل إسلامي بنظام حق الانتفاع ال''بي أو تي''.
وأشار إلى أن مراجعة ملف أراضي الدولة التي بيعت بثمن بخس يوفر بندًّا جديدًا لتمويل الموازنة عبر التصالح مع رجال الأعمال من خلال مراجعة الأسعار وإعادة تثمينها ليقوم رجال الأعمال بدفع فروق الأسعار مع استعداد الدولة للتنازل عن الحق الجنائي مقابل سداد الأموال.
وأكد الحسينى أن حزب الحرية والعدالة يدرك الاستحقاقات الواجبة عليه، مشيرًا إلى أن المعونة الأمريكية بشقيها المدني والعسكري يمكن الاستغناء عنها لأنها أحد استحقاقات اتفاقية كامب ديفيد، والمساس بها سيدفعنا لمراجعة الاتفاقية من جديد.
وأشار إلى أن الدكتور كمال الجنزوري سوف يعرض رؤيته لمعالجة ملف الاقتراض لعلاج عجز الموازنة الذي وصل لأقصى درجاته في الأشهر الأربعة الماضية على اللجنة خلال جلستها اليوم وخاصة قرض صندوق النقد الدولي بعد أن استمعت اللجنة إلى كلٍّ من وزير المالية ومساعدي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الذين رفضوا إعطاء اللجنة أي معلومات عن خطة 2012م وملامحها؛ حيث لم يتم وضع أي تفاصيل منها إلى الآن، مشيرة إلى وجود مؤتمر رؤى التخطيط المصري يوم 28 مارس القادم قبل الفترة المقررة لعرض الموازنة مطلع أبريل القادم.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى وزير المالية الذي قال إنه أصدر قرار بتخفيض الأنفاق؛ ما وفر 14 مليار دولار مما قلص عجز الموازنة إلى 120 مليار دولار ستوفرها الدولة من خلال أذون خزانة عبر قروض من الجهاز المصرفي بفائدة قدرها 16% من قيمة العجز، في الوقت الذي قال فيه محافظ البنك المركزي إن الجهاز المصرفي المصري لا يستطيع توفير أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي يمكن الاقتراض عبر أذون الخزانة الأمريكية التي تبلغ فوائدها 1.5%.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة إن ترشيد الإنفاق في بند واحد كبند الأجور والمرتبات الذي خصصت له 117 مليار دولار بينهم 20 مليارًا للوظائف الدائمة و40 مليارًا للمكافآت 10 مليارات للبدلات بينما باقي المبلغ لتغطية كافة بنود الأجور 22 مليار، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة باب الأجور من خلال مجموعة من الإجراءات أولها تحديد الحد الأدنى والأعلي للأجور؛ حيث يجب تطبيق الحد الأقصى في أسرع وقت، وهو ما يوفر فرص للعمالة المؤقتة للتثبيت، بالإضافة إلى التقريب بين الحدود الدنيا والعليا لموظفي معظم أجهزة الدولة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة بند المعاشات، ووضع حد أدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة للعاملين الذين أفنو أعمارهم في خدمة الوطن، وتوفير مظلة تأمينية لجميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص.