بلومبرج : تراجع قيمة الجنيه يزيد حجم الدين العام لمصر

يشهد السوق المصرفى المصرى تراجعا قياسيا فى قيمة الجنية المصرى وذلك بعد التراجع القوى فى نمو الاقتصاد القومى كما يراه المحللون الاقوى منذ عشرين عاما مما دفع بالمستثمرين الاجانب الى خفض حجم ديونهم بالعملة المحلية بالاضافة الى ارتفاع معدل الاقتراض الحكومى وزيادة الدين الحكومى .
ووفقا لتقديرات مؤسسة بلومبرج فأن الجنية المصرى والذى وصل الى 5.97 قرش امام الدولار فى 30 مارس الماضى كأقصى أنخفاض له أمام الدولارمنذ ست سنوات قد يستمر فى الانخفاض حتى يصل الى 6.3 قرش أمام الدولار بنهاية العام الحالى مما يمثل أنخفاض بنحو 5.5 % فى قيمة سعر الصرف الحاضر والذى سجل عند 5.9545 اليوم
وذلك بعد الارتفاع فى متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية ( لمدة تسعة أشهر ) بنحو 206 نقطة او مايوازى 2.06% منذ ثورة25 يناير الى 12.52 %أمس وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008 .
و دعم ذلك توقع الحكومة المصرية بأزدياد معدل الارتفاع فى تكلفة الاقتراض و العجز فى الميزانية خلال الست سنوات القادمة وزير المالية الى اللجوء الى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للحصول على قروض بقيمة 2.6 مليار دولار .
و بدأت وزارة المالية التى تواجه انكماش الاقتصاد المصرى بنحو 7% خلال الربع الاخير بعد الاطاحة بنظام مبارك السابق على تصعيد ( رفع ) مبيعات الاوراق المالية ذات الدخل الثابت للبنوك المحلية .
وأكد " سيرغى ديرغاتشيف " والذى يعمل على أدارة ما يعادل 8.5 مليار دولار من ديون الاسواق الناشئة فى الاتحاد " private funds " للاستثمار أن زيادة المؤشرات السياسية السلبية داخل الدولة سيزيد من مخاطر الانخفاض لقيمة العملة خاصة وأن الاستثمار الاجنبى فى سندات الخزانة " أذون الخزانة " سوف يكون بمثابة مغامرة خطيرة لأن الاستثمار قد يستمر لمدة عاما فى ظل وجود عجز فى تمويل الميزانية والذى يعتبر مصدر قلق حقيقى .