ذكرت شبكة «بلومبرج» الإخبارية، أن الحكومة تتجه لزيادة طرح السندات خلال الربع المقبل، بنسبة 60% مقارنة بالربع الحالي، لتعويض توقف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، على خلفية حالة عدم التوافق السياسي، وكذا تراجع ثقة المستثمرين. وقالت الشبكة إن وزارة المالية تتجه لطرح سندات بقيمة 26 مليار جنيه، بما يعادل 4.2 مليار دولار، وتتراوح آجال هذه السندات بين 3 و10 سنوات، مقارنة بعملية طرح بلغت 16 مليار دولار خلال الربع الحالي. ووفق بيانات البنك المركزي، فإن المركزي يتجه لطرح أذون خزانة بقيمة 134 مليار جنيه لمدة عام أو أقل. وأجبرت حالة الرفض الشعبي لزيادة الضرائب، الحكومة على تأجيل مفاوضاتها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، كما تلقت الحكومة ضربة جديدة بعد قيام وكالة «ستاندرد اند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المحلي إلى نفس درجة الاقتصاد اليوناني، فيما تعاني الحكومة من عجز في الموازنة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بعد عامين من ثورة 25 يناير. وقال عمرو سيف، من غرفة المعاملات ببنك «بيريوس»، إنه إذا لم تتدفق العملات الأجنبية من البنك المركزي أو المستثمرين إلى الداخل، فإن البنوك المحلية ستتحمل وحدها عبء الدين، مؤكدا أن الاقتصاد المصري في حاجة ملحة لقرض الصندوق، من أجل الحصول على شهادة الصلاحية. وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 60%، منذ الثورة، على خلفية قيام المستثمرين الأجانب ببيع استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي. ووفق بيانات محللين لشبكة «بلومبرج» فإنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 10.5% بنهاية العام المالي في يونيو 2013، في الوقت الذي يبلغ فيه عجز الموازنة فى اليونان إلى 6.4% و2.5% في الأرجنتين.
