التعليم تنفى إحالة مدرسين للتحقيق بسبب توزيعهم منشورات للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء

أكدت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها اليوم الخميس، تمسكها التام بالحريات، رداً على ما أثير حول قيام الوزارة بإحالة عدد من المعلمين للتحقيق، بسبب توزيع منشورات رفض الدستور، بالإضافة إلى إحالة طالبة ثانوى للتحقيق من جانب مفتشين تابعين لمديرية التعليم بسبب دعوتها للمشاركة فى مسيرات رفض الدستور.

ونوه البيان على حرية الرأي والتعبير السلمي حق أصيل من حقوق المواطن المصري ومكتسب من مكتسبات ثورة 25 يناير.

وأضاف البيان أن التربية السياسية جزء لا يتجزأ من التربية الشاملة للإنسان المصري خاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي

ولفت البيان أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة ومعلنة في شبكة العلاقات الإنسانية بين العاملين والطلاب وأولياء الأمور، رؤية تعتمد سيادة القانون واتزان معادلة الحقوق والواجبات ، بعيداً عن الفكر الأمني البغيض سمت النظام البائد.

وشدد على إحالة البعض للتحقيق لا صلة له على الإطلاق بموقفه السياسي أو مرجعه الفكري أو العقائدي، لكن يعود في المقام الأول والوحيد لمخالفة القانون واللوائح خاصة في الغياب دون عذر قانوني أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.

وأشار البيان إلى أن هناك فرق بين التوعية والتثقيف السياسي العام وبين أن تتحول المدارس إلى ساحات للصراع السياسي وهذا لن تسمح به الوزارة.