أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باستعجال ورود تقرير اللجنة الفنية الخاص بتعرض المعهد القومي للأورام للانهيار وذلك لاعداد التحقيقات للتصرف النهائي وتحديد المسئوليات الجنائية والمخالفات الإدارية. وانتهت اللجنة الخماسية المشكلة بمعرفة النيابة من أخذ أكثر من مائة عينة من المبنى لاجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وعمل الجسات والكشف على أساسات المبنى وذلك لتحديد ما إذا كان قد شاب الإجراءات التي اتخذت منذ الإعلان عن مناقصة تصميم المبنى، وحتى تمام الترسية أية مخالفات وتحديد المسئول عنها وبحث الطريقة التي أنشىء بها المبنى وما أجرى له من أعمال ترميم وجدواها وتحديد الجهات التي أسندت إليها أعمال الصيانة واللجان التي تسلمت المبنى ومدى الالتزام بالقواعد المتفق عليها، وبيان الجدوى الفنية والاقتصادية من الترميم وبيان ما إذا كان في بقاء المبنى خطر على الأرواح والممتلكات. وانتهت النيابة من الاستماع إلى أقوال ما يزيد عن 20 شاهدا من بينهم عميد معهد الأورام ومدير حساباته ومدير عام الإدارة الهندسية ورئيس حي السيدة زينب ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومهندسو الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الايلة للسقوط ومدير عام المكتب الفني بمكتب نائب المحافظ وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة وآخرين.