النائب العام يأمر بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات التي اتخذت بشأن مبني معهد الأورام

النيابة تستمع لأقوال 02 شاهدا .. وسحب 001 عينة من المبني.. و تحديد المسئوليات الجنائية والمخالفات الإدارية

المستشار عبدالمجىد محمود كتبت خديجة عفيفي:
أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل لجنة خماسية من مهندسي مركز بحوث البناء والاسكان وعضو من خبراء الهيئة العامة للمواصفات والجودة وخبراء حسابيين بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بخبراء وزارة العدل وذلك لبحث الاجراءات التي اتخذت بشأن مبني المعهد القومي للأورام منذ الاعلان عن مناقصة تصميمه وحتي تمام الترسية وبيان ما اذا كان قد شاب تلك الاجراءات ثمة مخالفات وتحديد المسئول عنها وبحث الطريقة التي أنشئت بها المبني وما اجري له من اعمال ترميم وجدواها وتحديد الجهات التي اسندت اليها اعمال الصيانة واللجان التي تسلمت المبني ومدي الالتزام بالقواعد المتفق عليها.
وقد واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تعرض المبني للإنهيار حيث استمعت إلي أقوال ما يزيد عن 02 شاهدا من بينهم عميد معهد الأورام ومدير حساباته ومدير عام الإدارة الهندسية ورئيس حي السيدة زينب ومدير الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومدير عام المكتب الفني بمكتب نائب محافظ القاهرة وأساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة وآخرون وقد ثبت من التحقيقات ان عملية انشاء المبني الجنوبي لمعهد الاورام اسندت إلي الشركة العربية للمقاولات بقرار صادر من وزارة الاسكان وان تلك الشركة قد تم دمجها بالشركة العامة للانشاءات »رولان« في عام 3002 حيث قام بوضع التصميم الهندسي للمبني المكتب الاستشاري لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة بمعرفة ثلاثة من الاساتذة توفي اثنان منهم وان المبني اكتمل انشائيا عام 7891 وبدأ العمل به علي مراحل حتي تم تسليمه نهائيا في مايو عام 0002 وقد ظهرت به عيوب منذ عام 4891 اثناء انشائه وكان يجري اصلاحها واستمر ذلك الوضع طول فترة عمل المبني.. وقد صدر قرار ترميم عام 5002 من لجنة الانشاءات الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة بناء علي طلب إدارة المعهد تحت اشراف مكتب مختص واسندت عملية الترميم إلي احدي الشركات بتكلفة 6 ملايين جنيه بموافقة رئيس الوزراء عام 8002 وتسلمت الشركة المبني جزئيا في مارس 9002 وتعذر القيام بالترميم لعدم اخلاء الادوار المتفق عليها وقد تم ضبط مجموعة من الصور الضوئية للمستندات المتعلقة بعملية انشاء المبني ولم تسفر التحقيقات عن العثور علي ملف شامل لهذه العملية.
وقد انتهت اللجنة المكلفة بدراسة المبني من اخذ اكثر من مائة عينة من المبني لاجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها وجار حاليا عمل الجسات والكشف علي أساسات المبني وامر النائب العام باستعجال ورود تقرير اللجنة الفنية لإعداد التحقيقات للتصرف النهائي وتحديد المسئوليات الجنائية والمخالفات الإدارية.