استعجال تقارير اللجنة الهندسية الخاصة بانهيار معهد الأورام

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باستعجال تقارير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة لبحث اسباب تعرض مبني المعهد القومي للأورام للانهيار‏.‏ وذلك للتعرف النهائي وتحديد المسئوليات الجنائية‏مازالت النيابة تواصل تحقيقاتها في هذه الواقعة حيث استمعت الي اقوال ما يزيد علي عشرين شاهدا من بينهم عميد المعهد ومدير الحسابات ومدير عام الادارة الهندسية ورئيس حي السيدة زينب ومدير الادارة الهندسية بالحي ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومدير عام المكتب الفني بمكتب محافظ القاهرة واساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة وآخرون‏.‏
وقد ثبت من التحقيقات الآتي‏:‏ أن عملية إنشاء المبني الجنوبي لمعهد الأورام أسندت إلي الشركة العربية العامة للمقاولات بقرار صادر من وكيل وزارة الإسكان مفوضا عن وزير الإسكان وان تلك الشركة الأخيرة قد تم دمجها بالشركة العامة للإنشاءات رولان في عام‏2003.‏
‏*‏ قام بوضع التصميم الهندسي للمبني والإشراف علي تنفيذه المكتب الاستشاري لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة بمعرفة ثلاثة من الأساتذة توفي اثنان منهم إلي رحمة الله وأسندت إدارة الجامعة للعضوة الثالثة من أعضاء المكتب بمفردها استكمال الإشراف علي التنفيذ واستكمال ما يتطلبه المشروع من تعديلات أو تصميمات جديدة بناء علي طلب أطباء المعهد‏.‏
‏*‏ اكتمل المبني إنشائيا عام‏1987‏ وبدأ العمل به علي مراحل إلي أن تم تشغيله بطاقته الكاملة عام‏1993‏ وتم تسليم المبني علي مراحل وكان التسليم النهائي في‏2000/5/9‏ وقد ظهرت به عيوب منذ عام‏1984‏ أثناء إنشائه وكان يجري إصلاحها واستمر ذلك الوضع طوال فترة عمل المبني‏.‏
‏*‏ صدر قرار ترميم في‏2005‏ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة بناء علي طلب ادارة المعهد وذلك بترميم المبني ترميما شاملا تحت إشراف مكتب مختص وأسندت عملية الترميم بالأمر المباشر لإحدي الشركات بموجب موافقة رئيس الوزراء عام‏2008‏ بمبلغ ستة ملايين جنيه وقد تسلمت الشركة المبني جزئيا في‏2009/3/1‏ وتعذر القيام بالترميم لعدم إخلاء الأدوار المتفق عليها وفقا للتعاقد‏.‏
‏*‏ كما تم ضبط مجموعة من الصور الضوئية للمستندات المتعلقة بعملية إنشاء المبني ولم تسفر التحقيقات عن العثور علي ملف شامل لهذه العملية‏.‏
‏*‏ وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة خماسية من مهندسي مركز بحوث البناء والإسكان وعضو من خبراء الهيئة العامة للمواصفات والجودة وخبراء حسابيين بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة وخبراء وزارة العدل وذلك لبحث الإجراءات التي اتخذت منذ الإعلان عن مناصفة تصميم المبني وحتي تمام الترسية وبيان ما إذا كان قد شاب تلك الإجراءات ثمة مخالفات وتحديد المسئول عنها‏,‏ وبحث الطريقة التي أنشئ بها المبني وما اجري له من أعمال ترميم وجدواها وتحديد وتحديد الجهات التي أسندت إليها أعمال الصيانة واللجان التي تسلمت المبني ومدي الالتزام بالقواعد المتفق عليها وأخيرا بيان الجدوي الفنية والاقتصادية من الترميم وبيان ما إذا كان في بقاء المبني خطر علي الأرواح والأموال من عدمه‏.‏
‏*‏ وقد انتهت اللجنة من أخذ أكثر من مائة عينة من المبني لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها ويجري حاليا عمل الجسات والكشف علي أساسات المبني‏.‏