أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باستعجال ورود تقرير اللجنة الفنية الخاص بتعرض المعهد القومى للأورام للانهيار، وذلك لإعداد التحقيقات للتصرف النهائى وتحديد المسئوليات الجنائية والمخالفات الإدارية. وانتهت اللجنة الخماسية المشكلة بمعرفة النيابة من أخذ أكثر من مائة عينة من المبنى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وعمل الجلسات، والكشف على أساسات المبنى، وذلك لتحديد ما إذا كان قد شاب الإجراءات التى اتخذت منذ الإعلان عن مناقصة تصميم المبنى، وحتى تمام الترسية، أية مخالفات وتحديد المسئول عنها وبحث الطريقة التى أنشىء بها المبنى، وما أجرى له من أعمال ترميم وجدواها وتحديد الجهات التى أسندت إليها أعمال الصيانة واللجان التى تسلمت المبنى ومدى الالتزام بالقواعد المتفق عليها، وبيان الجدوى الفنية والاقتصادية من الترميم وبيان ما إذا كان فى بقاء المبنى خطر على الأرواح والممتلكات. وانتهت النيابة من الاستماع إلى أقوال ما يزيد عن 20 شاهدا من بينهم عميد معهد الأورام ومدير حساباته ومدير عام الإدارة الهندسية ورئيس حى السيدة زينب ومدير الإدارة الهندسية بالحى ومهندسو الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومدير عام المكتب الفنى بمكتب نائب المحافظ وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة وآخرين. وكشفت التحقيقات أن عملية إنشاء المبنى الجنوبى لمعهد الأورام أسندت إلى الشركة العربية العامة للمقاولات بقرار صادر من وكيل وزارة الإسكان مفوضا عن وزير الإسكان، وأن تلك الشركة الأخيرة تم دمجها بالشركة العامة للإنشاءات عام 2003 . كما تبين أنه قام بوضع التصميم الهندسى للمبنى والإشراف على تنفيذه المكتب الاستشارى لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة بمعرفة 3 من الأساتذة توفى منهم اثنان، وأسندت إدارة الجامعة للعضو الثالثة من أعضاء المكتب بمفردها استكمال الإشراف على التنفيذ واستكمال ما يتطلبه المشروع من تعديلات أو تصميمات جديدة بناء على طلب أطباء المعهد. وكشفت التحقيقات أنه تم اكتمال إنشاء المبنى عام 1987 وبدأ العمل به على مراحل إلى أن تم تشغيله بطاقته الكاملة عام 1993 وتم تسليم المبنى على مراحل وكان التسليم النهائى فى 9 مايو عام 2000، مشيرا إلى أنه ظهرت به عيوب أثناء إنشائه وكان يجرى إصلاحها واستمر ذلك الوضع طوال عمل المبنى. وأوضحت التحقيقات أنه صدر قرار لترميم المبنى فى عام 2005 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة بناء على طلب إدارة المعهد، وذلك بترميم المبنى ترميما شاملا تحت إشراف مكتب متخصص وأسندت عملية الترميم بالأمر المباشر لإحدى الشركات بموجب موافقة رئيس الوزراء عام 2008 بمبلغ 6 ملايين جنيه وقد تسلمت الشركة المبنى جزئيا فى أول مارس 2009 وتعذر القيام بالترميم لعدم إخلاء الطوابق المتفق عليها وفقا للتعاقد. وأشارت النيابة إلى أنه تم ضبط مجموعة من الصور الضوئية للمستندات المتعلقة بعملية إنشاء المبنى ولم تسفر التحقيقات عن العثور على ملف شاملا لهذه العملية.
