النائب العام يستعجل تقرير اللجنة الفنية لإنهاء التحقيقات فى قضية معهد الأورام

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام باستعجال ورود تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص مبنى المعهد القومى للأورام، وذلك لإعداد التحقيقات للتصرف النهائى، وتحديد المسئولية الجنائية.
وأصدر محمود أمس بيانا قال فيه إن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى واقعة تعرض مبنى المعهد القومى للأورام للتصدع، حيث استمعت لأقوال ما يزيد على 20 شاهدا من بينهم عميد معهد الأورام، ومدير الحسابات ومدير عام الإدارة الهندسية، ورئيس حى السيدة زينب، ومدير الإدارة الهندسية بالحى، ومهندسو الإدارة، ولجنة المنشآت الأيلة للسقوط، ومدير عام المكتب الفنى بمكتب نائب محافظ القاهرة، وأساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة وآخرون.
وأوضح محمود أن النيابة حصلت على مجموعة من الصور الضوئية للمستندات المتعلقة بعملية إنشاء المبنى، ولم تسفر التحقيقات عن العثور على ملف كامل لعملية بناء المبنى.
وأشار بيان النائب العام إلى أن النيابة أمرت بتشكيل لجنة خماسية مشكلة من مهندسى مركز بحوث البناء والإسكان وعضو من خبراء الهيئة العامة للمواصفات والجودة وخبراء حسابين بإدارة الكسب غير المشروع والأموال بخبراء وزارة العدل، وذلك لبحث الإجراءات التى اتخذت منذ الإعلان عن مناقصة تصميم المبنى، وحتى الإعلان عن القضية، وبيان ما إذا كان فى بقاء المبنى خطر على الأرواح والأموال من عدمه.
وقد انتهت اللجنة من أخذ أكثر من 100 عينة من المبنى، لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، وجارٍ حاليا عمل الجسات والكشف على أساسات المبنى.
وثبت من التحقيقات أن عملية إنشاء المبنى الجنوبى لمعهد الأورام أسندت إلى الشركة العربية العامة للمقاولات، بقرار صادر من وكيل وزارة الإسكان، مفوضا عن وزير الإسكان آنذاك، وأن تلك الشركة تمت تصفيتها ودمجها فى الشركة العامة للإنشاءات «رولان» فى عام 2003.
قام بوضع التصميم الهندسى للمبنى ، والإشراف على تنفيذه المكتب الإستشارى لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بمعرفة 3 من أساتذة الهندسة توفى 2 منهم وأسندت إدارة الجامعة للعضوة الثالثة من أعضاء المكتب بمفردها مسئولية الإشراف على التنفيذ، واستكمال ما يتطلبه المشروع من تعديلات أو تصميمات جديدة بناء على طلب أطباء المعهد.
واكتمل المبنى إنشائيا عام 1987 وبدأ العمل به على مراحل، إلى أن تم تشغيله بطاقته الكاملة عام 1993 وتم تسليم المبنى على مراحل وكان التسليم النهائى فى 9 مايو 2000، وقد ظهرت به عيوب أثناء إنشائه، وكان يجرى إصلاحها واستمر ذلك الوضع طوال فترة إنشاء المبنى.
صدر قرار ترميم فى 2005 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة، بناء على طلب إدارة المعهد، وذلك بترميم المبنى ترميما شاملا تحت إشراف مكتب متخصص، وأسندت عملية الترميم بالأمر المباشر، بموجب موافقة رئيس الوزراء عام 2008، بتكلفة 6 ملايين جنيه.
وقد تسلمت المبنى جزئيا فى 1 مارس 2009، وتعثر القيام بالترميم لعدم إخلاء الأدوار المتفق عليها.