رئيس جامعة المنيا وعضو اللجنة التأسيسية ... الكنيسة والازهر اتفقوا على ان المادة الثانية تبقي كما هي في دستور 71

اكد الدكتور محمد احمد الشريف رئيس الجامعة وعضو اللجنة التأسيسية أن القوي السياسية شاركت في وضع الدستور التوافقي خلال مدة ال 6 أشهر والمواد التي تم الاختلاف عليها في مبادئ الشريعة للمسلمين وتفسيرها ومبادئ الشريعة لأصحاب الديانات الاخري ومادة الأزهر ومادة المساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وتم تشكيل لجنة مصغرة من الكنيسة والأزهر والقوي المدنية واتفقوا علي أن المادة الثانية تبقي كما هي في دستور 71 وفسرت بالمادة 220 من هيئة علماء الأزهر وهي المادة 219 حالياً.



جاء ذلك خلال الندوة الثقافية (حول التعريف بمواد الدستور الجديد) والتى عقدت بالقاعة الكبري بالجامعة وحاضرها رئيس الجامعة لوضع الدستور بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ومؤسسات المجتمع المني وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي.



واوضح رئيس الجامعة أن المادة 68 وهي المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف شرع الله لا تكون مساواة مطلقة بدون حدود وطبقا للشريعة لأنه في هذه الحالة فإن هذه المساواة لا يؤمن عواقبها ونحن علي علم بمساوئ الحريات الغربية المفرطة وهذه المادة بنصها في دستور 71 ومع ذلك تم إلغاء هذه المادة تبعاً للتوافق.



وقال عضو الجميعة التاسيسية لوضع الدستور بأننا بحاجة متأنية بقراءة الدستور وفهم مواده والرد علي أي التباسات بالمواد المثارة قبل التصويت بنعم أو لا حيث أن الشعب هم أصحاب القرار مضيفا إلي أن الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية لم يكن اعتراضهم علي مواد الدستور لأنهم شاركوا في وضعه والتوافق عليه ولكن انسحابهم كان انسحاباً سياسيا.



ووجه رئيس الجامعة دعوة إلي المواطنين بقراءة الدستور ولا يستمعوا لأحد لأن هناك من يسوق لمواد غير متواجدة بالدستور خاصة وأن الدولة تقوم الآن بتوزيع الدستور الموثق علي نطاق أوسع فعلي الجميع القراءة لأن الصوت أصبح مؤثراً وله قيمته ويجب أن نضع مصر في المقام الأول.



وفي ختام الندوة فتح باب المناقشة مع الحضور حول مواد الدستور.


وعلي صعيد آخر نضم طلاب جامعة المنيا مسيرة تضامنية للتوافق الإعلان الدستوري الأخر وتأييد الدكتور مرسي رئيس الجمهورية في قراراته وذلك قبل حضور الندوة.