إضراب في 4 ولايات بتونس ومظاهرات معادية لحركة «النهضة»

استجابت أربع ولايات في تونس لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية تونسية، للإضراب العام، ونظمت مظاهرات معادية لحزب "النهضة" الحاكم، وهذه الولايات هي سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس وقفصة.

وقد نفذت أربع ولايات مضطربة في تونس الخميس إضرابا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يخوض مواجهة مباشرة مع الاسلاميين في السلطة، ويفترض أن يبلغ ذروته في 13 ديسمبر مع التوقف عن العمل في جميع انحاء البلاد.

وجرى الإضراب في سيدي بوزيد (وسط الغرب) وجارتها ولاية القصرين وولاية صفاقس التي تضم ثاني اكبر مدن تونس بعد العاصمة وولاية قفصة المنجمية المضطربة، وتشهد هذه الولايات اضطرابات، وخصوصًا تلك الواقعة في وسط الغرب والمهمشة اقتصاديا.

وأعلنت المركزية النقابية العريقة على موقعها على فيسبوك ولوكالة الأنباء الفرنسية عن هذه الإضرابات "على إثر الاعتداء على مقر المركزية النقابية وعلى النقابيين"، وأكدت أنها تهدف إلى الاحتجاج على الهجوم على مناضليها الثلاثاء امام مقر الاتحاد بالعاصمة الذي تقول إنه من تدبير ناشطين إسلاميين مقربين من حزب النهضة الذي يقود الحكومة.

وطالب الاتحاد باعتقال المهاجمين وحل "رابطة حماية الثورة" التي يعتبرها معارضوها نوعا من الميليشيا المقربة من السلطات التي تستخدم وسائل عنيفة وتقدم نفسها على أنها ضامنة لتحقيق مطالب الثورة التونسية.

واغلق الجزء الاكبر من المؤسسات العامة والخاصة صباح الخميس في هذه المناطق بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد الذي يعد اكبر مركزية نقابية في البلاد، وفتحت بعض المحلات التجارية الصغيرة ومقاهي الاحياء.

وتظاهر مئات الأشخاص في سيدي بوزيد وهم يرددون شعارات معادية لحزب النهضة الاسلامي، وتشكل هذه الإضرابات مقدمة لإضراب عام أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 13 ديسمبر، في أوج أزمة سياسية واجتماعية قبيل الذكرى الثانية للثورة التونسية.

ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين الأولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات.

أما المرة الثانية، فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تاسس في 1946 نحو نصف مليون منتسب وهو المركزية النقابية الاساسية والتاريخية في البلاد.

وياخذ حزب النهضة الإسلامي الحاكم على الاتحاد العام التونسي للشغل تدخله في الشان السياسي ويتهمه بتأجيج الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد، التي تشهد بانتظام تظاهرات عنيفة على خلفية خيبة أمل في تحقق الامال العريضة التي اشاعتها الثورة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل سعى في منتصف أكتوبر الى جمع كافة القوى السياسية في حوار وطني للتباحث بشان توافق حول الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته، وأجندة نهاية المرحلة الانتقالية، لكن حزب النهضة وشريكه في الحكم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية قاطعا اللقاء مما أدى إلى فشله.

وتصاعد التوتر منذ اسابيع بين المركزية النقابية والإسلاميين في الوقت الذي تكثفت فيه الاحتجاجات الاجتماعية وازدادت فيه الأزمة السياسية حدة.

وفى سياق متصل، دعت الحكومة التونسية قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى "تحكيم العقل بما يجنب البلاد التوتر والاحتقان وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن".

ونبهت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماع وزاري برئاسة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة الليلة الماضية لبحث الأوضاع في البلاد عقب قرار الهيئة الإدارية للاتحاد النقابي العمالي أمس الأول إعلان الإضراب العام الخميس القادم ونقلته وكالة "تونس" للانباء إلى "ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به تونس".

وأعربت الحكومة عن دهشتها لما أسمته ب'"محاولات البعض الزج بها في الأحداث الأخيرة المؤسفة" التي وقعت أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس العاصمة معتبرة أن "تحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث من مشمولات القضاء".

وجددت في هذا السياق رفضها المطلق لأي اعتداء على مقرات المنظمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحرصها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.