رئيس القومى للسينما: تشكيل اللجنة العليا للمهرجانات غير قانونى

يبدو أن اللجنة العليا للمهرجانات التى شكلها مؤخرًا وزير الثقافة، من أجل البت فى إقامة المهرجانات ستثير مشكلات أكثر مما كان متوقعًا. كمال عبد العزيز رئيس المركز القومى للسينما كان له رأى خاص فى هذه اللجنة، وفى البداية استعرض المشاركون بها، حيث قال إنها تضم رئيس قطاع الفنون الشعبية، ورئيس قطاع الفنون الاستعراضية، ومدير الأوبرا ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل، ورئيس البيت الفنى للمسرح، كلٌّ بصفته، إضافة إلى كل من: محمد كامل القليوبى، وسمير سيف، وخالد يوسف، وفتحى عبد الوهاب و14 عضو آخرين. على أن تُجرى انتخابات لاختيار أحدهم ليكون رئيسًا للجنة.
اعترض كمال عبد العزيز على أكثر من نقطة فى تشكيل اللجنة، منها كونها ستحل محل المركز القومى فى اتخاذ القرارات فى ما يخص المهرجانات، وهو ما يراه غير سليم، لأن هذا معناه فى رأيه أن يقوم غير متخصصين فى مجال السينما بحل مشكلاتها وهو غير مجدٍ، حيث يعتبر أن اللجنة تضم عددًا كبيرًا من غير المتخصصين بالسينما، وهذا أمر لا يعد قانونيا فى رأيه، لأن اختصاص المركز القومى للسينما كان بناءً على قرار جمهورى رقم «150» لسنة 1980، والقرار الجمهورى لا يلغيه إلا قرار جمهورى لا قرار وزارى كما حدث.
ويؤكد كمال عبد العزيز أن وزير الثقافة، قد تم خداعه من بعض المستفيدين من تشكيل هذه اللجنة بحجة مناقشة مشكلات السينما والمسرح وكل القطاعات بشكل أكثر توسعا، ولذلك فهو يحارب من أجل إلغاء هذا القرار، حتى لا يتم سحب اختصاصات المركز القومى للسينما بما يضر بمصالح قطاع السينما بشكل عام، مؤكدا أنه فى حالة تم سحب الاختصاصات من المركز، سيتقدم باستقالته من المنصب.