الشورى يحمل 17 جهة مسئولية ظاهرة «أطفال الشوارع»

حذر مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي من خطورة استمرار ظاهرة أطفال الشوارع بعد أن وصل عددها في مصر طبقًا للبيانات الواردة من المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة بنحو ما بين 500 ألف و 700 ألف في الوقت الذي حدد فيه الخبراء الوطنين بنحو ثلاثة ملايين طفل. وأكد التقرير النهائى، الذى أصدرته لجنة الصحة أمس ويناقشه المجلس في جلسته اليوم، أن غياب التعريف المحدد لظاهرة أطفال الشوارع أدى إلى عدم معرفة الحجم الحقيقى للظاهرة، مرجعًا استمرارها إلى الحالة الاقتصادية، وتخلى الأبوان عن الطفل والتسرب عن التعليم، والتفكك الأسرى وتعرض الطفل للعنف البدنى من زوج الأم وسوء اخلاق وطباع أحد الزوجين. حمل التقرير 17 جهة مابين وزارات وهيئات حكومية وأهلية ورجال أعمال ولجان حماية الطفولة في مواجهة تلك الظاهرة من خلال القضاء على ظاهرة ارتفاع الأمية ونسبة الفقر والجهل والتفكك الأسرى وانتشار الإدمان والمخدرات والبطالة ومواجهة العشوائيات.

وطالب التقرير بتشجيع الوقف الإسلامى والمسيحي على دعم مؤسسات رعاية الأطفال والاهتمام بالبعد النفسى داخل الأسرة والمدرسة وإعادة النظر فى القانون رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق الطفل مع وجود آلية قانونية لدمج من تخطوا سن 18 عامًا، ورفع سن المسئولية الجنائية الى عشرة سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة إهمال ولي الأمر.

وطالب التقرير بالأخذ بالتجربة اليابانية التي قامت بدمج جميع الجهات المعنية بشئون الطفل في جهة واحدة تكون المسئولة عن هذا الملف.