حذر مجلس الشورى في تقرير له اليوم من خطورة استمرار ظاهرة أطفال الشوارع بعد ان وصل عددها فى مصر طبقا للبيانات الواردة من المنظمات المعنية التابعة للامم المتحدة بنحو ما بين 500 الف و 700 الف فى الوقت الذى حدد فيه الخبراء الوطنين بنحو ثلاثة ملايين طفل. وأكد التقرير النهائى ان غياب التعريف المحدد لظاهرة أطفال الشوارع ادى الى عدم معرفة الحجم الحقيقى لظاهرة اطفال الشوارع. وأرجع التقرير استمرار هذه الظاهرة الى الحالة الاقتصادية وتخلى الابوين عن الطفل والتسرب عن التعليم والتفكك الاسرى وتعرض الطفل للعنف البدنى من زوج الام وسوء اخلاق وطباع احد الزوجين. حمل التقرير 17 جهة مابين وزارات وهيئات حكومية واهلية ورجال اعما ل ولجان حماية الطفولة فى مواجهة هذة الظاهرة من خلال القضاء على ظاهرة ارتفاع الامية ومواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقر والجهل والتفكك الاسرى وانتشار الادمان والمخدرات والبطالة ومواجهة العشوائيات وطالب التقرير بتشجيع الوقف الاسلامى والمسيحى على دعم مؤسسات رعاية الاطفال والاهتمام بالبعد النفسى داخل الاسرة والمدرسة واعادة النظر فى القانون رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق الطفل مع وجود آلية قانونية لدمج من تخطوا سن 18 عامالاستيعابهم ودمجهم ورفع سن المسئولية الجنائية الى عشرة سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة اهمال ولى الامر. وطالب التقرير بالاخذ بالتجربة اليابانية التى قامت بدمج جميع الجهات المعنية بشئون الطفل فى جهة واحدة تكون المسئولة عن هذا الملف.