الشورى: تشجيع الوقف الإسلامي والمسيحي يعالج "أطفال الشوارع"

تصدى مجلس الشورى في جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمشكلة أطفال الشوارع، والبحث عن حل لها وعلاج أساسها حتى لا تتفاقم وتصبح ظاهرة سرطانية تشكل خطرًا على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، وخاصة بعد أن بلغ حجم أطفال الشوارع في مصر نحو 700 ألف طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وشدد أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة المحلية حول ظاهرة أطفال الشوارع على ضرورة معاونة الأسر الفقيرة، وتوفير فرص العمل لها، وضمان حياة كريمة لهذه الأسر لرعاية أبنائها وحماية أطفالهم من الانحراف أو الانخراط في الأعمال الغير مشروعة؛ حيث أكد أعضاء الشورى خلال المناقشة على ضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل على هذه الأسر، وتنمية المحافظات الطاردة للأطفال لوقف هجرتهم إلى المدن، وتشجيع الوقف الإسلامي والمسيحي على دعم مؤسسات رعاية هؤلاء الأطفال.
وفي بداية الجلسة صرح الدكتور عبد العظيم محمود عبد العال رئيس لجنة التنمية البشرية التقرير الذي أعدته الذي أكد دمج جميع الجهات ذات الصلة بهذه القضية في جهة واحدة تكون هي الوحيدة المسئولة عن ملف أطفال الشوارع أسوة بالتجربة اليابانية.
وطالب التقرير وزير الإسكان بتخصيص أراض في المحافظات التي تعاني من المشكلة لبناء مؤسسات متكاملة تقدم الرعاية التربوية والتعليمية والتدريب الإنتاجي، وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال العمال والمستثمرين إعمالا لبنود اتفاقية حماية الطفل.
كما أوصى برفع سن المسئولية الجنائية من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وتغليظ عقوبة إهمال أولياء الأمور لأبنائهم، وكذلك الفصل التام بين الأطفال والجنائيين الآخرين داخل الأقسام الشرطية، مع الاهتمام بالعلاج النفسي والديني لهم.
واقترحت اللجنة فى سبيل ذلك وجود مكان منفصل عن أقسام الشرطة يديره أفراد مؤهلون، كما دعت إلى تشجيع الوقف الإسلامي والمسيحي على دعم مؤسسات رعاية أطفال الشوارع، فضلا عن إعادة النظر فى طبيعة الدور الذي تقوم به المؤسسات الأهلية والنوادي النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة فى هذا المجال، وكذلك وضع برامج تدريبية وتأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين فى هذا المجال.
وأكد د. عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى أن تحديد عدد أطفال الشوارع من قبل المنظمات الأهلية بنحو 3 ملايين طفل هو رقم مبالغ فيه تماما، موضحا أن العدد الحقيقي لهم يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف طفل على أقصى تقدير طبقًا لما تشير إليه الإحصائيات العامة وتقارير الأمم المتحدة، وأرجع تحديد المنظمات لعد الأطفال فى الشوارع بهذا العدد المبالغ فيه إلى طمعهم فى الحصول على تمويلات إضافية لمشروعاتهم.
وشدد تقرير لجنة تنمية القوى البشرية بالمجلس على ضرورة تعيين عدد المتطوعين الأجانب العاملين فى مجال تأهيل الأطفال، وأن يتم إخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا مع الأطفال.
وطالب التقرير بوضع نظام تعليم متكامل، ويتم تغطية الأسر المصرية بالتأمين الصحي الشامل، وإعادة النظر فى قانون الطفل، والاعتناء بالأسر ذات الصلة بالموضوع.
وأرجعت اللجنة أسباب ظاهرة أطفال الشوارع إلى ارتفاع نسبة الأمية والفقر والجهل والتفكك الأسرى، وانتشار العشوائيات والمخدرات والبطالة، والتسرب من التعليم، وغيب التكافل الاجتماعى والأخلاق الإنسانية والقيم الدينية، إلى جانب الإهمال من جانب حكومات النظام السابق، وغياب دور الدولة فى الرعاية، وكذلك غياب الدور الإسلامي للتوعية بمخاطر المشكلة.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: إن أطفال الشوارع يتراوح عددهم بين 3 إلى خمسة ملايين طفل، ورد عليه رئيس المجلس مؤكدًا أن هذا العدد غير معقول إلا أن الشهابي وضع المسئولية فى رقبة رئيس الدولة.
وقال محمد الحنفي أبو العينين إنه ينبغي على الدول أن تنشئ مبادرة قومية لتأهيل أطفال الشوارع، ومساعدة رئيس الجمهورية على حل هذه الأزمة.
من جانبها قالت عائشة عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية: إن ظاهرة أطفال الشوارع تتعامل معها الوزارة عن طريق الوقاية؛ لعدم زيادة عددهم والتعامل مع الأطفال الحاليين.
وأشارت إلى أن هناك أطفال شوارع يعولهم أسر، وآخرين يقوم أسرهم بتشغيلهم بجوارهم فى الشوارع، موضحة أن هناك خططا طويلة وقصيرة المدى من أجل أن تصبح مؤسسات رعاية الأطفال جاذبة لهم من خلال توفير الملاعب والأخصائيين الاجتماعيين المتميزين، وقالت: إن وزارة الشئون الاجتماعية تهتم حاليًّا بالمؤسسات الصغيرة وإنشاء ورش للتدريب المهني.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على المشاركة فى حل مشكلة التفكك الأسرى والفقر المؤدية إلى أطفال الشوارع عن طريق الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية؛ لتوفير القروض للمشروعات الصغيرة لأطفال الشوارع وذويهم وأسرهم.
وقالت سوسن فايد المسئولة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: إن ظاهرة أطفال الشوارع تحولت إلى أسر الشوارع، وإن وزارة الشئون الاجتماعية تهتم بالجانب الوقائى من خلال منظومة متكاملة للأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية، وكشفت عن وجود معوقات مالية تقف فى طريق التنفيذ.