مجلس الشوري يفتح ملف أطفال الشوارع

تغليظ العقوبة علي أولياء الأمور المهملين لأبنائهم

د. عبدالعطيم محمود يعرض تقرير ظاهرة أطفال الشوارع ونقاش بين النواب حول الظاهرة
توصية برفع سن المسئولية الجنائية إلي 10 سنوات بدلاً من 7 وإنشاء جهاز واحد للإشراف علي الملف
فتح مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. احمد فهمي ملف مشكلة اطفال الشوارع بهدف البحث عن حل لها وعلاج جذري يمنع تفاقمها وتحولها الي ظاهرة سرطانية تشكل خطرا علي الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والحضارية وخاصة بعد ان بلغ حجم اطفال الشوارع في مصر نحو 700 الف طبقا لاحصائيات المنظمات المعنية التابعة للامم المتحدة.
وناقش المجلس حل المشكلة من خلال تقرير أعدته لجنة تنمية القوي البشرية بالمجلس لمعاونة الاسر الفقيرة وتوفير فرص العمل لأبنائها وضمان حياة كريمة لهذه الاسر لرعاية ابنائها وحماية اطفالهم من الانحراف او الانخراط في الاعمال غير المشروعة، حيث اكد اعضاء الشوري خلال المناقشة علي ضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل علي هذه الاسر وتنمية المحافظات الطاردة للاطفال لوقف هجرتهم الي المدن وتشجيع الوقف الاسلامي والمسيحي علي دعم مؤسسات رعاية هؤلاء الاطفال.
واثناء استعراضه لتقرير لجنة تنمية القوي البشرية اكد د. عبد العظيم محمود عبد العال رئيس اللجنة ضرورة دمج جميع الجهات ذات الصلة بهذه القضية في جهة واحدة تكون هي الوحيدة المسئولة عن ملف اطفال الشوارع أسوة بالتجربة اليابانية.
وطالب التقرير وزير الاسكان بتخصيص اراض في المحافظات التي تعاني من المشكلة لبناء مؤسسات متكاملة تقدم الرعاية التربوية والتعليمية والتدريب الانتاجي وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال العمال والمستثمرين إعمالا لبنود اتفاقية حماية الطفل.
كما اوصي برفع سن المسئولية الجنائية من 7 سنوات الي 10 سنوات وتغليظ عقوبة اهمال اولياء الامور لابنائهم وكذلك الفصل التام بين الاطفال والجنائيين الاخرين داخل الاقسام الشرطية مع الاهتمام بالعلاج النفسي والديني لهم.
واقترحت اللجنة في سبيل ذلك وجود مكان منفصل عن اقسام الشرطة يديره افراد مؤهلون كما دعت الي تشجيع الوقف الاسلامي والمسيحي علي دعم مؤسسات رعاية اطفال الشوارع فضلا عن إعادة النظر في طبيعة الدور الذي تقوم به المؤسسات الاهلية والنوادي النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة في هذا المجال وكذلك وضع برامج تدريبية وتأهيلية للاخصائيين الاجتماعيين والعاملين في هذا المجال.. وشدد تقرير لجنة تنمية القوي البشرية بالمجلس علي ضرورة تعيين عدد المتطوعين الأجانب العاملين في مجال تأهيل الأطفال وان يتم اخضاعهم لرقابة شديدة لضمانةعدم انحرافهم سلوكيا مع الاطفال.. وطالب التقرير بوضع نظام تعليمي متكامل غير طارد للأطفال .ويتم تغطية الأسر المصرية بالتأمين الصحي الشامل مع إعادة النظر في قانون الطفل و الاعتناء بالأسر ذات الصلة بالموضوع .
وأرجعت اللجنة أسباب ظاهرة أطفال الشوارع الي ارتفاع نسبة الأمية و والفقر والجهل و التفكك الأسري الي جانب انتشار العشوائيات و المخدرات والبطالة و التسرب من التعليم وغياب التكافل الاجتماعي والأخلاق الإنسانية و القيم الدينية الي جانب الإهمال من جانب حكومات النظام السابق وغياب دور الدولة في الرعاية وكذلك غياب الدور الإسلامي للتوعية بمخاطر المشكلة .
ومن جانبه أكد د. عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشوري ان تحديد عدد أطفال الشوارع من قبل المنظمات الأهلية بنحو 3 ملايين طفل هو تقدير مبالغ فيه تماما ..، موضحا ان العدد الحقيقي لهم يتراوح ما بين 500 ألف الي 700 ألف طفل علي اقصي تقدير طبقا لما تشير اليه الاحصائيات العامة وتقارير الأمم المتحدة وارجع تحديد المنظمات لعدد اطفال الشوارع بهذا العدد المبالغ فيه الي طمعهم في الحصول علي تمويلات اضافية لمشروعاتهم .
وقالت عائشة عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية ان ظاهرة اطفال الشوارع تتعامل معها الوزارة عن طريق الوقاية لعدم زيادة عددهم والتعامل مع الاطفال الحاليين.
واشارت الي ان هناك اطفال شوارع يعولهم اسر واخرون يقوم اسرهم بتشغيلهم بجوارهم في الشوارع موضحة ان هناك خططا طويلة وقصيرة المدي من اجل ان تصبح مؤسسات رعاية الاطفال جاذبة لهم من خلال توفير الملاعب والاخصائيين الاجتماعيين المتميزين .. وقالت سوسن فايد المسئولة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان ظاهرة اطفال الشوارع تحولت إلي اسر الشوارع وأن وزارة الشئون الاجتماعية تهتم بالجانب الوقائي من خلال منظومة متكاملة للأسر الفقيرة علي مستوي الجمهورية وكشفت عن وجود معوقات مالية تقف في طريق التنفيذ.