مجلس الشوري: حل مشكلة أطفال

الشوارع ضرورة لحماية المجتمع

تصدي مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمشكلة أطفال الشوارع والبحث عن حل لها وعلاج أسبابها حتي لا تتفاقم وتصبح ظاهرة سرطانية تشكل خطرا علي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحضارية. خاصة بعد أن بلغ حجم أطفال الشوارع في مصر نحو700 ألف طبقا لإحصاءات المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة, ويكون العلاج للمشكلة من خلال تجفيف المنابع من الأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل لها لضمان حياة كريمة للأسر لرعاية أبنائها وحمايتهم من الانحراف أو الانخراط في أعمال غير مشروعة, وأكد الأعضاء في الشوري خلال المناقشة علي ضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل علي هذه الأسر, وفي بداية الجلسة عرض الدكتور عبدالعظيم محمود عبدالعال رئيس لجنة التنمية البشرية التقرير الذي أعدته حيث يؤكد التقرير ضرورة دمج جميع الجهات ذات الصلة بهذه القضية في جهة واحدة لتكون هي الوحيدة المسئولة عن ملف أطفال الشوارع أسوة بالتجربة اليابانية.
وطالب التقرير وزارة الإسكان بتخصيص أراض في المحافظات التي تعاني المشكلة لبناء مؤسسات متكاملة تقدم الرعاية التربوية والتعليمية والتدريب الإنتاجي, كما أوصي برفع سن المسئولية الجنائية من7 سنوات إلي10 سنوات, وتغليظ عقوبة إهمال أولياء الأمور لأبنائهم وكذلك الفصل التام بين الأطفال والجنائيين الآخرين داخل أقسام الشرطة, مع الاهتمام بالعلاج النفسي والديني لهم. واقترحت اللجنة في سبيل ذلك وجود مكان منفصل عن أقسام الشرطة يديره أفراد مؤهلون. ودعت اللجنة في تقريرها إلي تشجيع الوقفين الإسلامي والمسيحي علي دعم مؤسسات رعاية أطفال الشوارع, وشددت اللجنة في تقريرها علي ضرورة تقنين عدد المتطوعين الأجانب العاملين في مجال تأهيل أطفال الشوارع, مع إخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا مع الأطفال.
ومن جانبها قالت عائشة عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية, إن ظاهرة أطفال الشوارع تتعامل معها الوزارة عن طريق الوقاية لعدم زيادة عددهم, والتعامل مع الأطفال الحاليين. وأكدت أن الوزارة تسهم في حل أزمة الفقر أساس التفكك الأسري المؤدي لظاهرة أطفال الشوارع, وذلك عن طريق الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.