تقرير أمام "الشورى": 700 ألف طفل شوارع بمصر

تصدرت مشكلة أطفال الشوارع والبحث عن حل لها وعلاج أسبابها، جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، سعيا إلى عدم تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة سرطانية تشكل خطرا على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحضارية للوطن، بخاصة بعد أن بلغ عدد أطفال الشوارع في مصر نحو 700 ألف طفل، طبقا لإحصائيات المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة، التى وردت فى تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشورى.
وتناول المجلس حل المشكلة من خلال معاونة الأسر الفقيرة، وتوفير فرص العمل لها وضمان حياة كريمة لهذه الأسر لرعاية أبنائها وحماية أطفالهم من الانحراف أو الانخراط في الأعمال غير المشروعة، حيث أكد أعضاء الشورى خلال المناقشة على ضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل على هذه الأسر، وتتنمية المحافظات الطاردة للأطفال لوقف هجرتهم إلى المدن وتشجيع الوقف الإسلامي والمسيحي على دعم مؤسسات رعاية هؤلاء الأطفال.
وفي بداية الجلسة، صرح الدكتور عبد العظيم محمود عبد العال رئيس لجنة التنمية البشرية أن التقرير الذي أعدته اللجنة أكد على دمج جميع الجهات ذات الصلة بهذه القضية في جهة واحدة تكون هي الوحيدة المسئولة عن ملف أطفال الشوارع، أسوة بالتجربة اليابانية.
وطالب التقرير وزير الإسكان بتخصيص أراض في المحافظات التي تعاني من المشكلة لبناء مؤسسات متكاملة تقدم الرعاية التربوية والتعليمية والتدريب الإنتاجي وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال العمال والمستثمرين، إعمالا لبنود اتفاقية حماية الطفل.
وأكد د. عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى أن تحديد عدد أطفال الشوارع من قبل المنظمات الأهلية بنحو 3 ملايين طفل هو رقم مبالغ فيه تماما، موضحا أن العدد الحقيقى لهم يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف طفل على أقصى تقدير، طبقا لما تشير إليه الإحصائيات العامة وتقارير الأمم المتحدة، وأرجع تحديد المنظمات لعدد الأطفال فى الشوارع بهذا العدد المبالغ فيه إلى طمعهم فى الحصول على تمويلات إضافية لمشروعاتهم.
وشدد تقرير لجنة تنمية القوى البشرية بالمجلس على ضرورة تعيين عدد المتطوعين الأجانب العاملين فى مجال تأهيل الأطفال، وأن يتم إخضاعهم لرقابة شدديدة لضمانة عدم انحرافهم سلوكيا مع الأطفال.
وطالب التقرير بوضع نظام تعليم متكامل غير طار للأطفال وويتم تغطية الأسر المصرية بالتأمين الصحى الشامل وإعادة النظر فى قانون الطفل والاعتناء بالأسر ذات الصلة بالموضوع.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن اطفال الشوارع يتراوح عددهم بين 3 إلى خمسة ملايين طفل، ورد عليه رئيس المجلس مؤكدا أن هذا العدد غير معقول، إلا أن الشهابي وضع المسئولية فى رقبة رئيس الدولة.
من جانبها، قالت عائشة عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية أن ظاهرة أطفال الشوارع تتعامل معها الوزارة عن طريق الوقاية لعدم زيادة عددهم والتعامل مع الأطفال الحاليين.
وأشارت إلى أن هناك أطفال شوارع تعولهم أسر وآخرين تقوم أسرهم بتشغيلهم بجوارهم فى الشوارع، موضحة أن هناك خططا طويلة وقصيرة المدى من أجل أن تصبح مؤسسات رعاية الأطفال جاذبة لهم من خلال توفير الملاعب والأخصائيين الاجتماعيين المتميزين، وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم حاليا بالمؤسسات الصغيرة وإنشاء ورش للتدريب المهني.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على المشاركة فى حل مشكلة التفكك الأسرى والفقر المؤدية انتشار ظاهرة أطفال الشوراع، عن طريق الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفير القروض للمشروعات الصغيرة لأطفال الشوراع وذويهم وأسرهم.
وقالت سوسن فايد المسؤولة بالمركز القومى للبحوث الجتماعية والجنائية إن ظاهرة "أطفال الشوارع" تحولت إلى "أسر الشوارع"، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم بالجاب الوقائى من خلال منظومة متكاملة للأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية وكشفت عن وجود معوقات مالية تقف فى طريق التنفيذ.