"الشورى" يفتح ملف أطفال الشوارع.. ويطالب برفع سن المسئولية الجنائية من 7 إلى 10 سنوات.. وتغليظ العقوبة على أولياء الأمور المهملين لأبنائهم.. واتهامات للمنظمات الأهلية بالتهويل طمعاً فى التمويل

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، خلافات بين النواب، حول تقدير تعداد أطفال الشوارع، ووجه النواب اتهامات للحكومة والجهات الأمنية بالتقصير فى متابعة هذا الملف، واتهم رئيس لجنة التنمية البشرية، منظمات المجتمع المدنى بالتهويل فى أرقام أولاد الشوارع، من أجل الحصول على تمويلات من الخارج.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمى، على قيامه بإجراء اتصال هاتفى بين الجلستين مع جهة لم يذكرها، للحصول على تقارير مجلس الشورى بهدف العمل بها، وأضاف موجهاً حديثه لنواب المجلس "أطمئنكم بأن عملكم ستكون له ثمرة".
كما قام المجلس بمناقشة سبل حل مشكلة أطفال الشوارع، من خلال تقرير أعدته لجنة تنمية القوى البشرية بالمجلس، لمعاونة الأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل لأبنائها، وضمان حياة كريمة لهذه الأسر لرعاية أبنائها وحماية أطفالهم من الانحراف أو الانخراط فى الأعمال غير المشروعة، حيث أكد أعضاء الشورى خلال المناقشة، على ضرورة تطبيق التأمين الصحى الشامل على هذه الأسر، وتنمية المحافظات الطاردة للأطفال لوقف هجرتهم إلى المدن، وتشجيع الوقف الإسلامى والمسيحى لدعم مؤسسات رعاية هؤلاء الأطفال، فضلاً عن إعادة النظر فى طبيعة الدور الذى تقوم به المؤسسات الأهلية والنوادى النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة فى هذا المجال، وكذلك وضع برامج تدريبة وتأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين فى هذا المجال.
وأثناء استعراض المجلس لتقرير لجنة تنمية القوى البشرية، أكد الدكتور عبد العظيم محمود عبد العال رئيس اللجنة، على ضرورة دمج جميع الجهات ذات الصلة بهذه القضية فى جهة واحدة، على أن تكون هى الوحيدة المسئولة عن ملف أطفال الشوارع أسوة بالتجربة اليابانية.
وطالب التقرير، وزير الإسكان بتخصيص أراضى فى المحافظات التى تعانى من المشكلة لبناء مؤسسات متكاملة، من أجل تقديم الرعاية التربوية والتعليمية والتدريب الإنتاجى، وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال العمال والمستثمرين، إعمالاً لبنود اتفاقية حماية الطفل، موصية برفع سن المسئولية الجنائية من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وتغليظ عقوبة إهمال أولياء الأمور لأبنائهم.
وشدد التقرير على ضرورة الفصل التام بين الأطفال والجنائيين الآخرين داخل الأقسام الشرطية، مع الاهتمام بالعلاج النفسى والدينى لهم، واقترحت اللجنة فى سبيل ذلك، وجود مكان منفصل عن أقسام الشرطة يديره أفراد مؤهلون.
وشدد تقرير لجنة تنمية القوى البشرية بالمجلس، على ضرووة تعيين عدد من المتطوعين الأجانب العاملين فى مجال تأهيل الأطفال، وأن يتم إخضاعهم لرقابة شديدة لضمانة عدم انحرافهم سلوكياً مع الأطفال، لافتاً إلى ضرورة وضع نظام تعليمى متكامل غير طارد للأطفال، يعمل على تغطية الأسر المصرية بالتأمين الصحى الشامل، مع إعادة النظر فى قانون الطفل، والاعتناء بالأسر ذات الصلة بالموضوع.
وأرجعت اللجنة أسباب ظاهرة أطفال الشوارع، إلى ارتفاع نسبة الأمية، والفقر والجهل والتفكك الأسرى، إلى جانب انتشار العشوائيات والمخدرات والبطالة والتسرب من التعليم، وغياب التكافل الاجتماعى، والأخلاق الإنسانية والقيم الدينية، إلى جانب الإهمال من جانب حكومات النظام السابق، وغياب دور الدولة فى الرعاية، وكذلك غياب الدور الإسلامى للتوعية بمخاطر المشكلة.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن عدد أطفال الشوارع يتراوح بين 3 إلى خمسة ملايين طفل، ورد عليه رئيس المجلس مؤكداً أن هذا العدد غير معقول، إلا أن الشهابى وضع المسئولية فى رقبة رئيس الدولة.
وطالب محمد الحنفى أبو العينين، الدولة بإنشاء مبادرة قومية لتأهيل أطفال الشوارع، ومساعدة رئيس الجمهورية على حل هذه الأزمة.
واتهم د.عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، منظمات المجتمع المدنى، بالمبالغة فى تحديد أرقام أطفال الشوارع، وقال إن تحديد عدد أطفال الشوارع من قبل المنظمات الأهلية بنحو 3 ملايين طفل هو تقدير مبالغ فيه تماماً، موضحاً أن العدد الحقيقى لهم يتراوح ما بين 500 ألف إلى 700 ألف طفل على أقصى تقدير، طبقاً لما تشير إليه الإحصائيات العامة وتقارير الأمم المتحدة، وأرجع تحديد المنظمات لعدد أطفال الشوارع بهذا العدد المبالغ فيه إلى طمعهم فى الحصول على تمويلات اضافية لمشروعاتهم.
وقالت عائشة عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية، إن ظاهرة أطفال الشوارع تتعامل معها الوزارة عن طريق الوقاية، لعدم زيادة عددهم والتعامل مع الأطفال الحاليين، مشيرة إلى وجود أطفال شوارع يعولهم أسر وآخرين تقوم أسرهم بتشغيلهم بجوارهم فى الشوارع، لافتة إلى وجود خطط طويلة وقصيرة المدى من أجل تجهيز مؤسسات رعاية الأطفال لجذب هؤلاء الأطفال، من خلال توفير الملاعب والأخصائيين الاجتماعيين المتميزين، وقالت إن وزارة الشئون الاجتماعية تهتم حالياً بالمؤسسات الصغيرة وإنشاء ورش للتدريب المهنى، وأوضحت أن الوزارة تعمل على المشاركة فى حل مشكلة التفكك الأسرى والفقر المؤدية إلى أطفال الشوارع، عن طريق الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفير القروض للمشروعات الصغيرة لأطفال الشوراع وذويهم وأسرهم.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمود الحمامى، باتخاذ إجراءات محددة وليس مجرد توصيات، من أجل استيعاب الأطفال فى نسيج المجتمع، مشدداً على ضرورة التوقف عن طريقة الحديث التشاؤمى عن هؤلاء الأطفال وعن قسوة المجتمع تجاههم، مؤكداً على ضرورة التأكيد على وجود الأمل فى الغد، وتحسين الصورة بعد استيعاب هؤلاء الأطفال.
وطالب بعض النواب، بالاهتمام بالأطفال المفقودين بتخصيص قناة تليفزيونية للإعلان عن أى أطفال مفقودين، ودعت وزارة الشئون الاجتماعية إلى أن يكون القائمون عن مواجهة هذه المشكلة من الشخصيات الحريصة على حل هذه المشكلة.
وأشارت النائبة وفاء مشهور عضو المجلس، إلى وجود تقصير فى المسألة الأمنية لمواجهة مشكلة الأطفال المفقودين، لافتة إلى أن نجل أختها مفقود منذ شهرين، وهو معاق ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وهو نموذج لأطفال آخرين يعانون من نفس هذه المشكلة.