حذر مجلس الشورى فى جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمى، من خطورة استمرار ظاهرة أطفال الشوارع بعد أن وصل عددها فى مصر، طبقًا للبيانات الواردة من المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة، بنحو ما بين500 ألف و700 ألف، فى الوقت الذى حدد فيه الخبراء الوطنيون بنحو ثلاثة ملايين طفل. وأكد التقرير النهائى، أن غياب التعريف المحدد لظاهرة أطفال الشوارع أدى إلى عدم معرفة الحجم الحقيقى لظاهرة أطفال الشوارع.. أرجع استمرار هذه الظاهرة إلى الحالة الاقتصادية، وتخلى الأبوين عن الطفل، والتسرب من التعليم، والتفكك الأسرى، وتعرض الطفل للعنف البدنى من زوج الأم، وسوء أخلاق وطباع أحد الزوجين.. وحمَّل التقرير17 جهة ما بين وزارات وهيئات حكومية وأهلية ورجال أعمال ولجان حماية الطفولة، مهمة مواجهة هذه الظاهرة من خلال القضاء على ظاهرة ارتفاع الأمية، ومواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقر والجهل، والتفكك الأسرى، وانتشار الإدمان والمخدرات والبطالة، ومواجهة العشوائيات. وطالب التقرير بتشجيع الموقف الإسلامى والمسيحى على دعم مؤسسات رعاية الأطفال، والاهتمام بالبعد النفسى داخل الأسرة والمدرسة، وإعادة النظر فى القانون رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق الطفل، مع وجود آلية قانونية لدمج من تخطوا سن 18 عامًا لاستيعابهم ودمجهم، ورفع سن المسئولية الجنائية إلى عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات، وتغليظ عقوبة إهمال ولى الأمر.. وطالب بالأخذ بالتجربة اليابانية التى قامت بدمج جميع الجهات المعنية بشئون الطفل فى جهة واحدة تكون المسئولة عن هذا الملف.