البنك المركزي: «المصرف المتحد» سيعرض للبيع قريبا

نضال القاسم، وكيل محافظ البنك المركزى، قال، فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إن المصرف المتحد سيعرض للبيع قريبا بعد اجتماع الإدارة العليا للبنك التى ستحدد توقيت عملية البيع والقائمين بالترويج، موضحا أن تلك العملية ستجرى بعد إعادة هيكلة المصرف.

القاسم قال، على هامش مؤتمر اليورومنى، إن البنك المركزى لم يغير استراتيجته تجاه العملة، لأن المستثمرين يبحثون بالطبع على العملة وقوتها فى السوق المصرية، موضحا أن هذه الاستراتيجية ثابتة فى ما يتعلق بسعر الصرف على مدار 8 سنوات، فنحن لم نغير ولن نغير استراتيجيتنا تجاه العملة، ورغم كل التحديات التى واجهتنا كنا نطبق سياسة واحدة متجانسة وثابتة، ولدينا التزام أن نجعل مصر دائما وجهة آمنة للاستثمارات، مشيرا إلى أن المستثمرين فى عام 2008 فى أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية لم يواجهوا أى مشكلات بالسيولة فى الأسواق المصرية عندما رغبوا فى استرجاع أموالهم حتى عندما نقص الاحتياطى من 36 مليارا إلى 26 مليارا لم تكن هناك مشكلات فى السيولة.

وفى ما يتعلق بإعادة النظر فى طرح رخص لبنوك جديدة فى مصر، خصوصا من الجانب التركى، أوضح القاسم أن بنوكا كثيرة مهتمة بدخول السوق المصرية ستتقدم قريبا للحصول على تراخيص، مؤكدا أنه حتى الفترة الحالية لم تتغير رؤية البنك المركزى حول طرح رخص جديدة للبنوك، وأن قرار البنك لم يتغير فى عدم منحه أفراد تراخيص، إذ إن الأمر يظل مقصورا على البنوك فقط.

وكيل محافظ البنك المركزى أوضح أن الاحتياطى النقدى الأجنبى انخفض 84 مليون دولار حتى سبتمبر الماضى، وهو معدل ليس كبيرا مقارنة بالتوترات السياسية التى حدثت خلال فترة العام والنصف الماضية، موضحا أن هناك اجتماعات يعقدها حاليا الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بخصوص قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن مصر باستطاعتها سداد كل القروض فى المرحلة المقبلة بمجرد حدوث استقرار سياسى وإعادة هيكلة الدعم والانتهاء من الدستور وانتخاب برلمان جديد.

القاسم قال إن مصر لديها عجز فى الموازنة العامة، ولديها مشكلات أخرى فى سوق العمل، والبنك المركزى لديه دور محدد هو ضبط الأداء المصرفى وتحقيق الاستقرار للبنوك، مشيرا إلى أن نظام الدعم سيتغير خلال الشهور القادمة عبر تقليل النفقات أو زيادة الموارد، وبالتالى لا بد أن تتغير سياسة الدعم، وهو ما سينتج عنه بعض الآثار على المدى القصير المتوسط، ولكنه لن يستمر طويلا، كما أنه لن يؤثر على جموع المصريين، كما لن يؤثر على معدلات التضخم خصوصا لمحدودى الدخل.

وفى ما يتعلق بسؤاله عن رحيل الدكتور فاروق العقدة عن البنك المركزى قال القاسم إن استمرار العقدة فى البنك المركزى يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، خصوصا أنه أجرى إصلاحات بنكية خلال الفترة من 2003 حتى 2011، لافتا إلى أنه حول البنك المركزى إلى مؤسسة حقيقية تعمل بشكل مؤسسى راسخ، بصرف النظر عمن يشغلون المناصب، ولو قرر الرحيل فسيعمل البنك بنفس الأسلوب، لأن الاستثمار فى الموارد البشرية أسس نظاما لأداء يعتمد على العمل المؤسسى.