قال نضال القاسم عسر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، إن الشريحة الثانية من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار، سوف تعمل على دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال شهر أكتوبر والذى سيعلن نهاية الشهر الجارى، مؤكدًا أن هناك استراتيجية اتبعها البنك المركزى، للنهوض بوضع الاحتياطى الأجنبى، خلال السنوات الماضية، وأيضا خفض مستوى التضخم، وتفعيل الدور الرقابى، والسيطرة على سعر الجنيه المصرى، مضيفًا أن أى مستثمر لم يجد مشكلة فى توفر السيولة بالعملة الأجنبية فى السوق المصرية، حال قراره بالخروج من مصر. وأوضح "عسر"، خلال مشاركته فى مؤتمر "يورومنى 2012" اليوم الأربعاء، أن البنك المركزى يتدخل فى سوق الصرف عند حدوث مضاربات على العملة المحلية، مؤكدًا أن سعر الجنيه فى الوقت الحالى يمثل السعر العادل والحقيقى الناتج عن تفاعل قوى العرض والطلب، وأن "المركزى"، لا يستهدف سعرًا محددًا للعملة. وأشار "عسر" إلى أهمية الاستقرار السياسى والأمنى خلال الفترة القادمة، للعمل على عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق المصرية، وأن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا يتمثل فى عجز الموازنة العامة للدولة، والعمل على رفع نسبة النمو لأكثر من 5%، لزيادة نسب التوظيف، وخفض مستوى التضخم، لزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج. وأضاف "عسر"، أن تراجع احتياطى النقد الأجنبى، بمقدار 85 مليون دولار، خلال شهر سبتمبر الماضى، جاء نتيجة عدم دخول ودائع دولارية جديدة أو دعم مالى أو تمويل استثنائى بالعملات الأجنبية من الدول المختلفة، مؤكدًا أهمية الحصول على قرض النقد الدولى فى تلك المرحلة، وأن أرقام الاحتياطى سوف تشهد دعمًا من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الجارى. وأكد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، لن يرحل على منصب محافظ البنك المركزى، مؤكدًا أنه نجح فى النهوض بالاحتياطى الأجنبى، واستثمر فى تنمية الموارد البشرية فى البنك المركزى، وعمل على تحويله إلى مؤسسة متكاملة لا تعمد على الأسماء ولكن تعتمد على الهيكل التنظيمى.