مرسي لم يلتقي الأسرة القبطية برفح منفردة والغي زيارته لرفح بسبب صعوبة التأمين مرسي يلمح إلى إمكانية إعادة محاكمة 14 محكوما بالإعدام لإدانتهم في هجمات مسلحة وقتل رجال شرطة وجيش مرسي لم يسقط الأحكام الغيابية ووعد بإعادة النظر فيه
بين تفاؤول حذر ، وتأكيدات بأن الزيارة لم تحمل أي جديد لأهالي سيناء كانت هي أصداء زيارة الرئيس محمد مرسي لسيناء أمس الجمعة التي حملت الكثير من الوعود والتطمينأت لأهالي سيناء لكنها لم تحمل أي إجراءات على الأرض سواء بالنسبة للتنمية أو الأمن على ارض سيناء.
الأسر القبطية التي حاول مرسي طمأنتها لم يلتقي بها بشكل منفرد على الرغم من التسريبات الصحفية التي سبقت الزيارة ، واكتفى فقط بلقائهم ضمن اللقاء الموسع الذي عقد داخل القرية الشبابية .
الانفلات الأمني داخل رفح وصعوبة تأمين زيارة مرسي للمدينة اضطره الى الغاء زيارة الأسر القبطية داخل منازلهم برفح لطمأنتهم بعد التهديدات التي تلقوها وقرروا بعدها الرحيل عن رفح خوفا على حياتهم خاصة بعد تصاعد الامور وإطلاق مجهولين الرصاص على احد التجار الأقباط بالمدينة وهو ما فجر الأزمة.
تضمينات مرسي للأقباط كانت مباشرة عندما قال لهم في كلمته امنك هو أمننا ، وان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن حمايتهم.
مطالب عامة تتعلق بملف سيناء المشتعل منذ سنوات دون ان يعلن فيه الرئيس مرسي قراره مما يزيد مخاوف أهل سيناء بأنه ربما ستبقى وعود لن يتم تنفيذها .
يقول محمد سلام أحد أبناء مدينة العريش ان هذه هي المطالب التي نسمع عنها بشكل دائم منذ النظام السابق ودائما كان الرد هو أننا سندرس هذه الأمر ، ونشكل لجان لمتابعته، واضاف ان الرئيس مرسي لم يقدم أي حلول او اجراءات تنفيذية فورية لانهاء مشكلات سيناء كأنه يسمع عنها للمرة.
وعرض الشيخ عواد حسان أبو شيخة مطالب مشايخ القبائل المتمثلة فى التمليك وإغلاق الأنفاق وإسقاط الأحكام الغيابية والإفراج عمن قضى نصف المدة وعودة الشرطة إلى رفح والشيخ زويد وتوفير فرص عمل للشباب وإشراك أبناء سيناء في جهاز تنمية سيناء .
وعرض علاء الكاشف مطالب شباب الثورة بالإفراج عن المتهمين في أحداث طابا وشرم الشيخ والاعتداء على أقسام الشرطة خلال الثورة وتخفيف الإجراءات الأمنية على كوبري السلام .
ويقول احد الذين صدرت ضدهم احكام غيابية بالسجن لمدة 75 عاما في قضايا جنائية يقول انها ملفقة من النظام السابق : كنا نتمني ان يتم اسقاط هذه الاحكام ، لكن اعادة المحاكمات قرار ليس بالجديد ، وسبق اتخاذه في عهد النظام السابق ولم يكتمل بسبب تعقيدات الاجراءات القضائية.
ويضيف ان هناك عشرات الاسلاميين قد افرج عنهم مرسي خلال الفترة الماضية بعد اسقاط التهم فلماذ لا يعامل أبناء سيناء بنفس الطريقة خاصة وانهم تعرضوا لكثير من الظلم خلال النظام السابق.
مرسي رد على كل هذه المطالب بالإعلان عن بتشكيل لجنة من أبناء سيناء تضم السياسيين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدنى لدراسة موضوع التمليك لأهالى سيناء ، ووضع الأسلوب الأمثل لتقنين أوضاع واضعى اليد بالنسبة للعقارات والأراضى الزراعية .
وقال الرئيس لأهالى سيناء : انه لن يضيع حق أحد منكم على الاطلاق ، ولن يأتى أحد ليأخذ أرضكم وعقاراتكم .
وبالنسبة للأحكام الغيابية قال الرئيس : أن هناك 252 فردا من أبناء سيناء محكوما عليهم فى 290 قضية .. ولابد من التعامل معهم فى اطار القانون وطلب اعادة الاجراءات وعدم القاء القبض على أحد منهم .
وأضاف أنه بالنسبة للأحكام العسكرية الغيابية فتم انهاء عدد كبير منها ، وأحيل الباقى الى الفريق أول عبد الفتاح السيى وزير الدفاع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
والمح مرسي إلى انه قد لا ينفذ الحكم القضائي بإعدام 14 إسلاميا من الذين أدينوا في الاعتداءات على قسم شرطة ثان بأن كل ما يثار حول تنفيذ الحكم غير صحيح لأن إجراءات التقاضي في القضية لم تنته بعد .
مرسي أعلن أيضا أنه أصدر توجيهاته الى اللواء أحمد جمال وزير الداخلية لاعادة المحكوم عليهم بالاعدام والمؤبد فى قضية الاعتداء على قسم ثان العريش من سجن برج العرب الى أحد سجون القاهرة ليكونوا على مقربة من أهلهم لزيارتهم .
أهل السجناء المصريين فى السجون الاسرائيلية كانوا ينتظرون أيضا الاعلان عن موعد للافراج عن ذويهم لكن مرسي قال أنه بمتابعة الموضوع اتضح أنهم ليسوا أسرى حرب ، ومعظمهم محكوم عيه فى تهم جنائية بعد دخولهم الى الأراضى الاسرائيلية .. ومع ذلك فهم مصريون ولهم حق وقوف الدولة معهم لحل مشكلتهم .
وقد وعد بدراسة جميع مشاكل ومطالب أهالى سيناء ، والعمل على تحقيقها .