اجتماع القوى المدنية يرفض دستور الإخوان ويهدد بإجراءات احتجاجية ضده

فى لقاء دام لأكثر من 5 ساعات متواصلة مساء أول من أمس (الثلاثاء)، اجتمع الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور، مع حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، وعمرو موسى المرشح الرئاسى السابق، بمنزل الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، للتشاور حول الدستور الذى تعده اللجنة التأسيسية ذات التوجه المعادى للحريات.

اللقاء حضره أيضا الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ومنى ذو الفقار، والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطى الاجتماعى.

وقال المجتمعون فى بيان صحفى أصدروه أمس أن الاجتماع تعرض لمخاطر الانقسام والصراعات السياسية والفتن التى تهدد بيان الدولة المدنية الحديثة، وتنذر بإهدار مبادئ الحرية والتعددية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وقال البيان إن الحاضرين أكدوا ضرورة تنسيق المواقف السياسية وتوحيدها خصوصا فى ما يتعلق بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، مؤكدا إصرارهم على العمل من أجل إصدار دستور مصرى وطنى حديث يرسخ دعائم دولة القانون الوطنية الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة دون أى تمييز، والمبادئ والحقوق والحريات الأساسية المستقرة فى الدسادتير المتعاقبة.

البيان أعلن اعتراض الحضور على بعض مواد الباب الأول من مشروع الدستور الجديد والمتعلقة بمقومات الدولة والتى تقترح تعديل المادة الثانية بالمخالفة للتوافق العام حول ضرورة الحفاظ على نصها الحالى، فضلا عن مواد أخرى تعكس مقومات وملامح الدولة الدينية أو ولاية الفقيه، وكذا بعض مواد الحقوق والحريات خصوصا المتعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحقوق المرأة والطفل وحرية الصحافة والتراجع عن منع مصادرة أو إيقاف الصحف أو إلغاء الحبس فى جرائم النشر وعدم إقرار حظر الرق والاتجار بالبشر والتراجع عن حظر العمل السياسى والأحزاب ذات الطابع العسكرى أو القائمة على أساس دينى أو جغرافى.

وأكد البيان أن الحضور قد اتفقوا على التنسيق ومخاطبة الرأى العام وحشده من خلال نشاط جماهيرى وإعلامى مكثف لصالح دستور وطنى حديث يليق بمكانة مصر ويرضى جميع المصريين دون هيمنة لأى فصيل، والانسحاب من الجمعية التأسيسية فى حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعدالة لدستور لكل المصريين.

وعلمت «الدستور الأصلي» أن اللقاء شهد مناقشات ساخنة بين الحضور، ارتكز أغلبها على ضرورة اتخاذ موقف موحد ضد ممارسات الهيمنة والسيطرة على الجمعية التأسيسية الحالية من قبل التيار الإسلامى، وإعلان رفضهم أخونة الدستور القادم وبعض مواد الدستور الجديد، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حالة استمرار الجمعية الحالية فى الانزلاق بدستور مصر بعيدا عن رغبة كل الفئات المجتمعية أو وضع قوانين معرقلة للحقوق والحريات العامة، كما تم الاتفاق على ضرورة لمّ شمل القوى والتيارات الليبرالية والمدنية فى مواجهة أخونة الدولة، والتوحد من أجل خروج دستور وطنى يتفق عليه الجميع ولا يرضى فئة دون الأخرى.

أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، قال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»، عقب اللقاء، إن الاجتماع تضمن بحث وتنظيم إجراءات فاعلة وجادة تجاه ما وعد به الدكتور محمد مرسى مع القوى الليبرالية، فى أثناء انتخابات الجولة الثانية لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الدستور معبرا عن كل أطياف الشعب بما يضمن حق المواطنة وحق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى أجمع عليها العالم أجمع واستقرت كأحد المفاهيم الرئيسية للتطور. وكان الاجتماع قد بدأ فى تمام الساعة السابعة مساء أول من أمس، وحضره فى المقدمة الدكتور البرادعى، ثم تلاه حمدين صباحى، ثم عمرو موسى، ثم باقى الحضور، بينما انصرف مبكرا من اللقاء عمرو موسى، لارتباطه بموعد آخر، ثم خرج بعد ذلك الدكتور البرادعى وخلفه صباحى بسيارتهم، وأعقبهم الدكتور أيمن نور وزياد بهاء الدين.

بينما أعتذر الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والداعية الإسلامى عمرو خالد رئيس حزب مصر عن عدم حضور اللقاء.

وفى السياق ذاته يجتمع الدكتور محمد البرادعى غدًا (الجمعة) مع المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وعبد الغفار شكر، لمواصلة المشارات حول مواد الدستور، كما يجتمع يوم الأحد المقبل مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى السابق للتشاور حول الموضوع نفسه.