على الرغم من استمرار إضراب المعلمين، فإنه، حسب الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، فرئاسة الجمهورية لم ترسل حتى الآن مرسوما بقانون كادر المعلمين الجديد، مشيرا إلى أن تعديلات مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة يتضمن العديد من المواد وليس حافز ال50 % فقط. الحلوانى أضاف أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء ثم اللجنة التشريعية من مجلس الشورى، تمهيدا لإقراره بداية من أكتوبر المقبل على أن يصرف مع رواتب شهر أكتوبر، موضحا أن النقابة لم تتدخل مرة أخرى لفض اعتصام المعلمين أمام مجلس الوزراء، لافتا إلى أن نقابته تفاوضت معهم أكثر من مرة ورفضوا فض الاعتصام.
النقيب اعتبر أن إضراب المعلمين الجزئى الذى تعد له نقابة المعلمين المستقلة غير مؤثر، ولم يؤثر سلبيا على سير العملية التعليمية، حيث فاقت نسب الحضور بين المعلمين المعدلات المتوقعة. من جانبه، قال الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية، إن اعتصام المعلمين مستمر لحين تحقيق مطالبنا، مشيرا إلى أنه بدأ فى عمل جولات إلى جميع مدارس محافظة القاهرة والجيزة لحشد أكبر عدد من المعلمين للتظاهر بعد غد السبت أمام مجلس الوزراء، مؤكدا أن «هذا التظاهر هو الإنذار الأخير للحكومة للرد على مطالبنا»، موضحا أنه من يوم السبت سيكون إضرابا عاما وشاملا فى جميع مدارس محافظات مصر، مؤكدا أن تصريحات وزير التعليم جميعها متضاربة، فى ما يتعلق بصرف الزيادات المقررة للمعلمين من قبل الرئيس مرسى الخاصة بالكادر.
وصرح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، بأن الكادر سيصرف فى موعده دون تأخير بنسبة 50% من أساسى شهر أكتوبر لكل المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع المعلم بواقعية وصدق، مؤكدًا أن مطالب المعلمين مشروعة، وأن الوزارة لا تختلف مع المعلمين، قائلا «إننا نتفق معه فى الهدف وقد نختلف مع البعض فى الوسيلة والتوقيت»، وأشار الوزير إلى أن الإضرابات ليست فى صالح العملية التعليمية وتشكل أعباء جديدة على الأسر المصرية.