«معلمو الوزراء» يواصلون الاعتصام.. و«الحركات المستقلة» تحشد للتظاهر والإضراب العام

نقيب المعلمين: إقرار الكادر وصرفه أول أكتوبر.. ووكيل النقابة يؤكد: أول نوفمبر

واصل عشرات المعلمين اعتصامهم، أمس، أمام مجلس الوزراء، لليوم العاشر على التوالى، للمطالبة بزيادة ميزانية التعليم وحد أدنى للأجور 3000 جنيه، وتثبيت المعلمين المؤقتين، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، يتزامن ذلك مع إضراب عدد من المعلمين، لليوم الخامس على التوالى، فى عدد من مدارس القاهرة والمحافظات للتأكيد على المطالب ذاتها، فيما يستمر الحشد لمظاهرة كبرى، السبت المقبل، والدعوة لإضراب شامل فى جميع المدارس.
واجتمع عدد من روابط وحركات المعلمين المستقلة، مساء أمس الأول، لمناقشة الخطوات التصعيدية المقبلة، حيث قرروا تشكيل جبهة قانونية مكونة من عدد من المحامين للدفاع عن أى معلم يتعرض للتعسف أو لانتهاك حقوقه بتحويله للتحقيق أو نقله بسبب الإضراب، مؤكدين أن الإضراب حق شرعى وفقاً للتشريعات المصرية والدولية.
وأكدوا استمرارهم فى الإضراب عن العمل والاعتصام أمام مجلس الوزراء، مجددين رفضهم لأى تهديد يتعرض له المعلمون المضربون سواء بالنقل أو الخصم.
وأكد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، ل«الوطن» أن اعتصام المعلمين مستمر لحين تحقيق مطالبهم، مشيراً إلى أنه بدأ فى تنظيم جولات إلى جميع مدارس محافظتى القاهرة والجيزة لحشد أكبر عدد من المعلمين للتظاهر يوم السبت المقبل أمام مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا التظاهر هو الإنذار الأخير للحكومة قبل الدخول فى إضراب عام وشامل فى جميع مدارس محافظات مصر.
وأوضح عبدالناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، ل«الوطن» أن مطالب المعلمين ليست كثيرة وأنهم يرغبون فقط فى التفاوض مع المسئولين ووضع جدول زمنى لمطالبهم.
وأشار إلى أن الإداريين والعمال بالمنظومة التعليمية سيتظاهرون غداً أمام مجلس الوزراء والمديريات المختلفة للمطالبة بحقوقهم، مؤكداً دعم المعلمين لهم.
وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن المعلمين مستمرون فى إضرابهم مع التصعيد ضد الحكومة، بداية من السبت المقبل، موضحاً أن روابط المعلمين ستنتقل بين المحافظات خلال اليومين المقبلين بهدف حث المعلمين وأولياء الأمور والطلاب على المشاركة فى الإضراب الكلى، متوقعاً المزيد من تصاعد الإضراب الأسبوع المقبل ليشمل كافة المحافظات، خاصة بعد تصريحات وزير التعليم التى أكدت عدم اعتماد قرار الرئيس بصرف نسبة 50% للمعلمين مطلع أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذى أثار من حدة غضب المعلمين.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، إن رئاسة الجمهورية لم تعتمد حتى الآن قانون كادر المعلمين الجديد.
وأوضح الحلوانى أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء ثم اللجنة التشريعية من مجلس الشورى تمهيداً لإقراره بداية من أكتوبر المقبل، على أن يصرف مع رواتب شهر أكتوبر.
واعتبر النقيب أن إضراب المعلمين الجزئى الذى تعد له نقابة المعلمين المستقلة غير مؤثر على سير العملية التعليمية، حيث فاقت نسب الحضور بين المعلمين المعدلات الطبيعية.
فى المقابل، علق محمد محمود، وكيل نقابة المهن التعليمية، حول ما أعلن عن عدم صرف نسبة الحوافز ال50% أول الشهر المقبل قائلا: هناك لبس فى الموضوع وما أعلن أن الحوافز سيتم احتسابها من أول أكتوبر لا صرفها وأن الحوافز سيتم صرفها فى أول نوفمبر المقبل.
وشدد على أن إحصائيات غرف عمليات النقابة الخاصة بالإضراب سليمة مائة بالمائة وأن العملية التعليمية منتظمة وأن نسبة الإضراب ضعيفة جداً ولا تتعدى نسبة غياب «العارضة»، وبالتالى فهو غير مؤثر.