قضاة للإخوان: «البرلمان المنحل» لن يعود من بوابة مجلس الدولة أبدا

أيام تفصلنا عن الجلسة المرتقبة للمحكمة الإدارية العليا، التى يبشر الإخوان بما سيحدث فيها منذ قرابة الشهر. الجماعة وحزبها السياسى حزب الحرية والعدالة، يتحدثون منذ فترة عن معلومات مؤكدة لديهم بصدور حكم قضائى عن المحكمة الإدارية العليا فى 22 سبتمبر الجارى، بعودة ثلثى مجلس الشعب وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط. وحسب ما أشار مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا فإن قضاة المحكمة فى حالة استياء شديد تجاه التصريحات التى أطلقتها قيادات الجماعة فى الآونة الأخيرة، خصوصا ما قاله رئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتنى، من أن المجلس سيعود بحكم قضائى من مجلس الدولة، مشددا على أن تصريحات قيادات الجماعة جريمة يعاقب عليها القانون، وأن عددا من القضاة كانوا بصدد إقامة دعاوى قضائية ضد قيادات الجماعة، ولكنهم تراجعوا حتى لا يكون هناك خصومة مباشرة بينهم وبين الجماعة من شأنها أن تؤثر فى سير الدعوى المنظورة أمام «الإدارية العليا». ومن جهته قال المستشار محمود أحمد زكى نائب رئيس مجلس الدولة والحاصل على دكتوراه فى القانون الدستورى إن تصريحات قيادات الجماعة سياسية ولا تمت بأى صلة إلى القانون، مشيرا إلى أن مصير الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن مجلس الشعب يحدده وضع المحكمة الدستورية العليا بين الهيئات القضائية، لافتا إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 49 لسنة 1979 ينص على أن أحكام الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، ومن بين تلك السلطات السلطة القضائية، فمجرد تعلق أى دعوى بدفع أمام «الدستورية» تلتزم جميع المحاكم بوقف نظر الدعاوى إلى حين أن تفصل «الدستورية العليا» فى هذا الأمر، وبصدور حكمها يلتزم به جميع المحاكم. زكى تابع «إذا قالت (الدستورية) إن عددا من نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب غير دستورى، وقالت فى حيثيات هذا الحكم إن عدم دستورية تلك المواد تمتد إلى تشكيل المجلس بكامله، وأنه أصبح بمجرد صدور هذا الحكم كأن لم يكن دون أن يسرى ذلك الأمر على القوانين التى أصدرها المجلس، فى الوقت الذى يسبق صدور الحكم فى 14 يونيو يصبح لمنطوق حكمها وحيثياته نفس الحجية»، لافتا إلى أن القانون يؤكد حجية منطوق الحكم فقط، ولكن تلك الحجية تمتد إلى الحيثيات إذا كان هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين المنطوق والأسباب، بل وحتى وقائع الدعوى إذا ارتبطت بالمنطوق. نائب رئيس مجلس الدولة شدد على أن التصريحات التى تخرج من جماعة الإخوان المسلمين بشأن عودة مجلس الشعب من بوابة مجلس الدولة تؤكد ضعف الخبرة القانونية لمحامى الجماعة، لافتا إلى أن الجماعة أمامها مسلك وحيد فيه احتمالية لعودة مجلس الشعب، وهو أن يتقدم محامو الجماعة بدعوى بطلان أمام المحكمة الدستورية ضد حكمها الذى سبق أن أصدرته فى 14 يونيو الماضى، وهو ما يلزم المحكمة بتشكيل دائرة جديدة تضم قضاة لم يشاركوا قط فى صدور الحكم الخاص بحل البرلمان، ليفصلوا فى الأسباب التى ترتكن إليها الجماعة فى نقدها حكم «الدستورية»، لافتا إلى أن هذا الإجراء رغم أن نتيجته معلومة سلفا -خصوصا أن حكم «الدستورية» بحل مجلس الشعب قانونى 100%، بحسب ذكى- فإنه الإجراء الوحيد قانونيا الذى من شأنه أن يؤدى إلى عودة مجلس الشعب، مشددا على أن مجلس الشعب لن يعود من بوابة مجلس الدولة إطلاقا.