بريطانيا تدرس تعديل القانون الخاص باعتقال المشتبه فيهم في ارتكاب جرائم حرب

ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية أمس أن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون سيتقدم بمقترح لتعديل قانون إصدار أوامر الاعتقال في بريطانيا طبقًا للقانون الدولي بعد خلاف مع إسرائيل بشأن أمر اعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.
وذكر تقرير الصحيفة أنه منذ أن ألغت تسيبي ليفني زيارة لبريطانيا في ديسمبر الماضي الماضي خشية اعتقالها بعدما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحقها بناء علي شكوي تقدم بها نشطاء فلسطينيون، تعهد براون بتغيير القانون الذي يسمح للقضاء بالنظر في دعاوي إصدار أمر اعتقال لمشتبه فيهم في ارتكابهم جرائم حرب.
وذكرت صحيفة الديلي تلجراف أن براون من المقرر أن يقدم مقترحه للجنة برلمانية أمس علي أن يناقش قبل أن تقره الحكومة.
وكتب براون في الصحيفة يقول إن مقترحاته ستجعل الادعاء العام، وليس القضاء، هو المسئول عن النظر في إصدار أمر اعتقال في أي قضية ترفع علي أساس القانون الدولي.
ويمثل هذا نهاية للنظام الحالي الذي يسمح للقضاة بالنظر في قضايا إصدار أوامر الاعتقال المقدمة من قبل أي أشخاص.
وكانت محكمة في لندن قد أصدرت أمر اعتقال ليفني بسبب دورها في الحرب علي قطاع غزة التي وقعت نهاية عام 2008 واستمرت 22 يومًا.