براون يقترح تعديل شروط إصدار مذكرات التوقيف حول جرائم الحرب

اقترح رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون تعديل شروط إصدار مذكرات التوقيف الدولية في قضايا جرائم الحرب، بعد السجال مع إسرائيل بسبب مذكرة التوقيف ضد وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، كما ذكرت صحيفة دايلي تلجراف الخميس.
وكتب بروان في مقالة نشرتها الصحيفة أن "السؤال الوحيد المطروح بنظري هو لمعرفة ما إذا كان هدفنا تحققه على أفضل وجه آلية تجيز إصدار مذكرة توقيف بشأن الجرائم الأكثر خطورة بناء على أضعف الأدلة".
وكانت ليفني ألغت زيارة مقررة إلى لندن في ديسمبر خشية اعتقالها بعدما أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحقها بموجب شكوى رفعها ناشطون فلسطينيون.
وتسببت القضية بإرباك شديد للدبلوماسية البريطانية وتعهد جوردون براون بتعديل القانون الذي يجيز للقضاة إصدار مذكرات توقيف في قضايا تتعلق بجرائم حرب بناء على طلب أي فرد.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني "كما لاحظنا، ثمة في الوقت الراهن خطر كبير بأن تستغل منظمات أو أفراد هذا الإجراء لأسباب سياسية".
وسيرفع براون الخميس تعديلات للقانون إلى لجنة برلمانية، بحسب الصحيفة.
واقترح براون في مقالته أن يعهد إلى النيابة بمسئولية إصدار مذكرات التوقيف.
واستندت محكمة لندن لدى إصدارها مذكرة التوقيف العام الماضي بحق ليفني إلى دورها على رأس الدبلوماسية الإسرائيلية خلال الهجوم على غزة.
ويستطيع القضاة البريطانيون إصدار مذكرات توقيف دولية في قضايا جرائم الحرب بالاستناد إلى أحكام معاهدة جنيف في 1957 ومن دون موافقة النيابة.
وأشادت ليفني وفق دايلي تلجراف بمبادرة براون، ووصفت مذكرة التوقيف الصادرة بحقها بأنها "عبثية".