وزير الصحة يعيد «لائحة الجبلي» للمستشفيات

في خطوة مفاجئة، من شأنها إعادة العمل بقرار وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى رقم 428 لسنة 2010 بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية التى تحوّل الخدمة الصحية من مجانية إلى ربحية، بدأ مستشفى التحرير العام بإمبابة، تطبيق قرار تسعير الخدمات المجانية للمرضى، ووضع سعر لأي خدمة تقدم للمريض حتى فى قسم الاستقبال، مثل تركيب المحاليل وأجهزة الأكسيجين وخياطة الجروح وصرف الأدوية.
إخصائى المسالك البولية بمستشفى التحرير بإمبابه، الدكتور محمد عبد الحميد، قال إن قرار تسعير الخدمات المجانية مخالف للقانون، لأنه يطبق نفس أسعار لائحة الجبلى التى توقف العمل بها، حيث أصبحت تذكرة الكشف بالاستقبال ب5 جنيهات بعدما كانت مجانية، وكذلك خياطة الجرح ب20 جنيها، وتركيب المحلول ب45 جنيها، وهو ما يصعّب الأمور على المرضى، خصوصا أن مستشفى التحرير هو الوحيد بإمبابة، فضلا عن أنه أول مستشفى بعد طريق القناطر على مدخل القاهرة. عبد الحميد أشار إلى أن القائم بأعمال مدير المستشفى الدكتور طارق الجيش، أطلق حججا واهية لتفسير لجوئه إلى تسعير الخدمات المجانية، حيث برر الجيش قيامه بتسعير تركيب أنبوبة الأكسيجين للمريض ب25 جنيها، بأن بعض المواطنين يستغلون الخدمة المجانية ويسرفون فى شرب «الشيشة» مما يتسبب لهم فى ضيق تنفس، وأكد عبد الحميد أن «أمام كل مريض يهمل فى صحته للاعتماد على خدمة مجانية، آلاف من المرضى بحاجة إلى خدمة مجانية فعلا».
وكشف إخصائى المسالك البولية أن مدير المستشفى يوهم أهالى المرضى بعدم وجود أماكن للعلاج المجانى، وأنه لا يوجد أماكن شاغرة إلا فى القسم الاقتصادى لإجبار المرضى على دفع الرسوم، فى الوقت الذى لا يعمل فيه القسم الاقتصادى منذ قرابة 5 سنوات.
«الدستور الأصلي» رصد قائمة الأسعار الجديدة التى وضعها مدير المستشفى للخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إذ ارتفع سعر الأشعة العادية على الحوض من 18 إلى 25 جنيها، والأشعة العادية على المسالك من 18 أيضا إلى 25 جنيها، كما ارتفعت الأشعة على الفقرات القَطَنية العجية من 40 إلى 50 جنيها، كما ارتفعت أسعار عمليات اللوَز من 120 إلى 250 جنيها، والولادة من 60 إلى 250 جنيها. اللافت أن الأوساط الطبية لم تستغرب قرار العودة إلى لائحة الجبلى فى بعض المستشفيات، خصوصا فى عهد وزير الصحة الحالى الدكتور محمد مصطفى حامد، الذى شارك بنفسه فى وضح لائحة الجبلى عندما كان رئيسا للمراكز الطبية المتخصصة وأحد أعضاء اللجنة المقررة للائحة المستشفيات فى وزارة الجبلى.
وتسعى وزارة الصحة حاليا للعودة إلى العمل بهذه اللائحة، رغم قيام عديد من منظمات المجتمع المدنى بالطعن على هذه اللائحة، التى تتيح لكل مستشفى تحديد الأسعار الخاصة به حسب المستوى الاجتماعى لكل مريض على أن لا تتجاوز الحدود القصوى، وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد، كما تتيح اللائحة للأطباء من داخل وخارج المستشفى تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تُدفع لإدراة المستشفى.
رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، محمود فؤاد اعتبر أن وزير الصحة الحالى أحد رجال حاتم الجبلى، وأنه يسعى لخصخصة الصحة طبقا للمخطط الذى وضعته اللائحة بالقرار «428»، وتحويلها من حق على الدولة أن تقوم بتوفيره إلى سلعة يتمتع بها القادر على ثمنها فقط، موضحا أن البدء فى تسعير الخدمات الصحية سيعود بالأوضاع فى مصر إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير.