كانت كل الأطراف داخل القوات المسلحة تعرف وتتعامل مع اللواء عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية على أنه وزير الدفاع القادم وذلك لما يتمتع به من إمكانيات جعلته الرجل الثالث عمليا فى المجلس العسكرى ولكنه كان الوحيد الذى يتميز برؤية استراتيجية وسياسية تفصله عن كثير من القرارات الخاطئة التى تورط فيها المشير والفريق رغم النصائح المضادة لهذه القرارات والتى كانت تخرج من تقارير اللواء السيسى قبل أن يصبح فريقا أول حسب ترقيته مساء أمس وتوليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلفاً لطنطاوى الذى استمر على مقعده قرابه 22 عاما ليأتى وزير شاب أحاطت به أسئلة حول مدى علاقته بجامعة الإخوان وهو ما ينفيه الفريق السيسى وكل المحيطين به ويعتبرونه واحداً من القيادات العسكرية ذات الولاء الوحيد للجيش الوطني، جدير بالذكر أنه يتمتع بعلاقات قوية وواسعة مع مسؤولى الولاياتالمتحدةالأمريكية سواء على المستوى الدبلوماسى أو العسكرى حيث درس لفترة فى واشنطن وشارك فى عدة مؤتمرات عسكرية بأوراق وأبحاث تحمل اسمه فضلا عن تعاون مشترك فيما يخص المناورات العسكرية والعمليات الاستخباراتية فى السنوات الأخيرة، من ناحية أخرى يرى مراقبون أن الإبقاء على اللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع ومد خدمته رغم تجاوزه سن المعاش يعد تأكيدا من الرئيس مرسى على استمرار جسر التواصل بين الجيش المصرى والإدارة الأمريكية الذى يمثله اللواء العصار مسؤول التفاوض والتسليح فى الجيش المصرى مع الأمريكان.
من ناحية أخرى لم يكن يعرف المستشار محمود مكى وقت أن أحاله النظام السابق إلى المحاكمة التأديبية بسبب دفاعه عن إرادة الشعب عام 2005، أنه عام 2012 سيتولى أرفع المناصب القيادية فى البلد، ولكن هذه هى حال ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام المخلوع مبارك، وجعلت من هم أشد معارضيه شراسة من يتحملون مسؤولية البلاد.
المستشار محمود مكى اختاره الرئيس المنتخَب محمد مرسى ليكون نائبًا له، وأدى اليمين الدستورية أمامه عصر أمس الأحد، بعد أن قطع إعارته إلى دولة الكويت، وعاد إلى مصر الخميس الماضى.
مصادر مقربة من المستشار محمود مكى كشفت ل«الدستور الأصلي» أن المستشار مكى تلقى هذا العرض منذ أسبوع تقريبًا وكان طوال الأسبوع فى مشاورات مع أخيه الكبير المستشار أحمد مكى وزير العدل، هاتفيًّا من الكويت، إلى أن وافق مكى الصغير على توليه المنصب، فقرر النزول إلى مصر الخميس الماضى.
محمود مكى واحد من شيوخ القضاء المصرى المعروف عنهم النزاهة والشرف والكرامة وكل الصفات التى يمكن أن تكون فى قاضٍ عادل لا يخشى شيئًا سوى الله ولا يعمل حسبانًا لأحد سوى ضميره، تردد اسم المستشار محمود مكى بقوة عام 2005 حين أحاله نظام مبارك إلى المحاكمة التأديبية هو وزميله المستشار هشام البسطويسى ليس لأنهم ارتكبوا جرمًا، ولكن لأنه دافع عن حق الشعب المصرى فى إجراء انتخابات نزيهة وعدم تزوير إرادته، فطالب مكى بمحاسبة القضاة الذين زوروا الانتخابات البرلمانية ونتيجة كشفه عورة النظام السابق أحاله إلى المحاكمة، إلا أنه حصل على البراءة.
مكى من أسرة قضائية كبيرة من محافظة الإسكندرية، إلا أنه للمفاجأة كان ضابطا بالأمن المركزى قبل التحاقه بالقضاء، قضى فى هذا القطاع مدة قصيرة إلا أنه قدم استقالته والتحق بالقضاء.