المستشار محمود مكي ، نائب رئيس الجمهورية ، يعد أول نائب رئيس للجمهورية مدني ، و هو نائب رئيس محكمة النقض وشقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي، له مواقفه البطولية في عهد النظام السابق ، وساهم في فضح قيام نظام مبارك بتزوير الإنتخابات ، وهو صديق شخصي للمستشار هشام جنينة أحد رموز تيار الاستقلال . بدأ مكى حياته ضابطا فى الأمن المركزى ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض. و تم ترشيح مكي ، من قبل بعض القوى السياسية والشعبية لتولي منصب محافظ الإسكندرية ، لأنه يحظى بشعبية جارفة نظرا لقوته وحياديته، وهو منسق حركة قضاة الاستقلال التي تضم عدد كبير من قيادات القضاة المصريين والتي تضم المستشارين هشام جنينة و أحمد صابر و زكريا عبد العزيز و ناجى دربالة. وكان مكي ، من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، حيث أنه كان من ضمن مستشارين تمت محاكمتهم بتهمة إهانة القضاة لقيامه بنشر قائمة قال " إنها القائمة السوداء لتزوير انتخابات لعام 2005 " فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها يوم الخميس 18-5-2006 ببراءته. أثناء محاكمة مكى فى عام 2005 تضامن عدد كبير من جماعة الإخوان معه أثناء المحاكمة وتم قطع الطريق ، وترافع عنه الدكتور سليم العوا وعدد كبير من المحامين وحصل على البراءة من تلك التهمة وتم إعارته لدولة الإمارات ومنها الكويت نائب رئيس محكمة النقض. وكانت ترددت أنباء مؤكدة بأن المستشار محمود مكى، نائب، رفض عرضا قدمته له الجماعة للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية. ول "مكي " موقف شهير فى عام 2006 حيث ''فوجئ القضاة والجماهير الغفيرة المحتشدة أمام دار القضاء العالي بعد انتهاء الجلسة الأولي للمحاكمة التأديبية بالمستشار محمود مكي، أحد المحالين للتأديب، يندفع بسرعة نحو اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، ويمسكه من يديه ويقول له بانفعال: إنت عارف عمر.. إنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليه الشاعر: أيوه ده المرحوم ابني، رد عليه مكي: لو كنت فاكره صحيح اقرأ له الفاتحة وادعي له.. وبلاش اللي تعملوه في الشباب المعتصمين أمام النادي واللي سحلتوهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه انهم في عمر ابنك الله يرحمه. كان المستشار محمود مكى رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، وقاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006، حيث كان المستشار محمود مكى أحد منظميها والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح. كان مكي ، مهاجما لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة، ونادى بالاستقلال منذ عام عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته. ومن أبرز ما قاله مكي ، وهو رأياً مستقلاً في الحكم على "مبارك" في قضية محاكمة القرن، وقال حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة والحكم متناقض فهو حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الآوامر من لواءات الداخلية ولو تم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة. وقال مكى ، أن أجهزة الدولة أخفت الأدلة القطعية والنيابة تقاعست في عملية البحث عن الأدلة، والأجهزة الأمنية امتنعت عن إعطاء أي دليل بل وتم إتلاف وفرم وحرق الأوراق والمستندات والإسطوانات من أجل تبرئة رجال مبارك ومبارك نفسه وضباط الداخلية حتى الذين تم تصويرهم وهم يقتلوا المتظاهرين خرجوا براءة لنقص الأدلة والكل يتواطئ لعدم إظهار الحقيقة ومحاكمة الجناة.
