المستشار محمود مكى.. أول نائب مدنى للرئيس.. بدأ حياته ضابطاً بالأمن المركزى وحاكمه نظام مبارك

- مكى قاد مظاهرات إستقلال القضاء فى 2006
- أحيل لمجلس تأديبي بعد كشفه تجاوزات في انتخابات عام 2005
- وصف الحكم ضد مبارك فى قضية قتل المتظاهرين بالضعيف والمتناقض
جاء قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى لاختيار المستشار محمود مكى نائبًا له، مفاجئًا للكثيرين.. والمستشار محمود مكى هو الأخ الأصغر لوزير العدل الحالى، وكان من ضمن مستشارين تمت محاكمتهم بتهمة إهانة القضاة لقيامه بنشر قائمة قال: إنها القائمة السوداء لتزوير انتخابات لعام 2005.
والمستشار مكى نائب رئيس محكمة النقض يعد أول نائب رئيس للجمهورية مدني.
كان المستشار محمود مكى رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، وقاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006، حيث كان أحد منظميها وطالبت بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح.
بدأ مكى حياته ضابطاً فى الأمن المركزى ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض.
وكان مكي من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها فى 18-5-2006 ببراءته.
ومكي له موقف شهير فى عام 2006 حيث ''فوجئ القضاة والجماهير الغفيرة المحتشدة أمام دار القضاء العالي بعد انتهاء الجلسة الأولي للمحاكمة التأديبية بالمستشار محمود مكي، أحد المحالين للتأديب، يندفع بسرعة نحو اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، ويمسكه من يديه ويقول له بانفعال: إنت عارف عمر.. إنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليه الشاعر: أيوه ده المرحوم ابني، رد عليه مكي: لو كنت فاكره صحيح اقرأ له الفاتحة وادعي له.. وبلاش اللي بتعملوه في الشباب المعتصمين أمام النادي واللي سحلتموهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه انهم في عمر ابنك الله يرحمه.
ومن أبرز ماقاله المستشار محمود مكي كانت بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد، حيث صرح المستشار محمود مكى أن حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة والحكم متناقض فهو حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد، وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الأوامر من لواءات الداخلية ولو تم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة.
أثناء محاكمة مكى فى عام 2005 تضامن عدد كبير من جماعة الإخوان معه أثناء المحاكمة وتم قطع الطريق, وترافع عنه الدكتور سليم العوا وعدد كبير من المحامين وحصل على البراءة من تلك التهمة وتم إعارته لدولة الإمارات ومنها الكويت نائب رئيس محكمة النقض.
وكانت ترددت أنباء بأن المستشار محمود مكى، رفض عرضا قدمته له الجماعة للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية.
وكان "مكى" مهاجما لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة، ونادى بالاستقلال منذ عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته.