رحيل المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الذي أطاح به الاعتذار للبسطاويسي

سيقف التاريخ شاهدا لصالح المستشار محمود أبوالليل راشد باعتباره الوزير «الأول» وربما «الوحيد» فى عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى قرر أن يخرج عن طاولة اللعبة، بموقف معارض ضد نظام حكم، كان هو شخصيا إحدى أذرعته لفترة من الزمن، سواء قاضيا أو محافظا لكفر الشيخ خلال الفترة من 1992 إلى 1996 وللجيزة من 96 إلى 99 قبل أن يحمل حقيبة العدل ما بين عامى 2004 و2006 خلفا للمستشار فاروق سيف النصر، وهى الفترة التى اشتهرت فيما بعد بمصطلح «بداية الزخم السياسى والقضائى».
المستشار الذى رحل عن دنيانا، مساء الثلاثاء فى عاصمة الضباب الشهيرة «لندن» إثر عملية أجراها بمستشفى بريطانى فى قلبه المنهك، اختار معارضة نظام «مبارك» على طريقته الخاصة، فقرر أن يسير عكس التيار، ويذهب بإرادة منفردة تحمل ضمير الإنسان والقاضى معا لنصرة الحق «فعلا لا قولا».. ذهب أبواليل فى ساعة مغربية إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة لزيارة المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، الذى كان يقبع بداخله على أحد أسرة المرض بعد تعرضه لمحنة مرضية فى القلب، بسبب محنة إحالته إلى الصلاحية هو وصديقه المستشار محمود مكى فيما اشتهر ب«مذبحة القضاء الثانية». طبع أبوالليل «قبلة الحياة» على رأس «البسطويسى»، فى محاولة «أخيرة» لتجميل وجه نظام «كالح»، وإزالة آثار محنة اتخذت طابعا سياسيا «بحتا» عندما استصدر النظام السابق قرارا من الوزير «أبوالليل» بإحالتهما «البسطويسى ومكى» إلى المحاكمة التأديبية أمام لجنة الصلاحية، بسبب كشفهما ممارسات تزوير الانتخابات البرلمانية 2005، التى شارك فيها عدد من القضاة كرؤساء لجان انتخابية، ذهب «أبوالليل» إلى المستشفى فى هدوء ودون ضجيج - كانت فى انتظاره عدسة «المصرى اليوم» فى صورة تاريخية احتلت الصفحة الأولى بجدارة - وكان طبيعيا بعدها أن يمضى السيناريو إلى نهايته المعروفة، حيث تم الإعلان رسميا عن قبول استقالة الوزير الخلوق، بسبب ما قيل إنها مشاكل مرضية، عقب الزيارة بشهور قليلة.
«مبارك» كان حاضرا بقوة فى المشهد.. هذا ما وضح عندما كشف المستشار أبوالليل فيما بعد، أنه أصدر «مجبرا» قراره بإحالة «البسطويسى ومكى» بتعليمات مباشرة من الرئيس السابق، وفى 2006 أثناء تولى أحمد نظيف رئاسة الوزراء قدم استقالته ليتم تعيين المستشار ممدوح مرعى، وزيراً للعدل، ويكتشف الرأى العام والوسط القضائى أن «مرعى» جاء ليهدم ما بناه سلفه خصوصاً فى إظهار صورة مسيئة للقضاة، وإحباط انتفاضة «قضاة الاستقلال» ليستر بأفعاله سوء نظام راهن على الوزير «المصارع». كان لافتاً أن تطيح بالنظام نفسه ثورة شعبية بضربة قاضية فى 18 يوماً. ورغم حالة الغموض التى أحاطت بخروج «أبوالليل» من الحكومة، وقتها، فإن إقالته أو استقالته عام 2006، كسرت حالة من الجمود خلفها عهد مبارك، خاصة أن مصادر قضائية بالوزارة لفتت حينها إلى أن موقف قيادات الحزب الوطنى ورموزه «المتذمر» من رفض أبوالليل إعلان نتائج انتخابات برلمان 2005 دون الرجوع إلى أمين عام الحزب الوطنى، أو مكتب رئيس الجمهورية، أو أحمد عز، أمين التنظيم وقتها، بالوطنى المنحل. وقبل وفاته بأسابيع قليلة خرج «أبوالليل» من عزلته «الاختيارية» مطالبا بضرورة إعادة بث محاكمات مبارك ورموز نظامه السابق بعد منع بثها على الهواء، معلناً أنه صوت ب«لا» للتعديلات الدستورية فى استفتاء 20 مارس الماضى، قائلا إنه طالب كل من حوله من أقاربه وأصدقائه بالتصويت على رفض التعديلات الدستورية، باعتبارها ستصنع ديكتاتورا جديدا للبلاد. وأكد «أبوالليل» أنه «غير مسموح بأى التفاف على الثورة، ولا نريد إحياء دستور ميت»، حيث إننا نحتاج إلى دستور جديد يواكب رغبات الشعب ومبادئ الثورة، وقال: «نحن نحتاج فرصة من الوقت لكى نستطيع الاختيار». ولعل التاريخ حين يذكر وفاته سيكون تعليقه الأخير عبر برنامج «الحياة اليوم»، قبل مغادرته إلى لندن لإجراء جراحة القلب حاضراً: «اللهم لا شماتة اللهم لا شماتة».. قالها بمجرد ظهور الرئيس المخلوع فى القفص ورده على القاضى «تمام يا أفندم أنا موجود».
المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، وصف أبوالليل راشد بأنه «كان نعم الرجل»، مشدداً على أن موقفه فى دعم مشروع نادى القضاة لاستقلال القضاء عام 2006 لا يمكن نسيانه، وأضاف فى شهادته ل«المصرى اليوم» أن «أبوالليل» أدان تزوير الانتخابات عام 2005، وهو جالس على مقعد وزير العدل. «الوزير السابق أعلن أنه كان مرغماً على إحالة المستشارين محمود مكى، وهشام البسطويسى للمحاكمة التأديبية».. بهذه الكلمات دلل «مكى» على كلماته فى حق «أبوالليل»، مضيفاً أن موافقة الراحل على الميزانية المستقلة للقضاة كانت سبباً رئيسياً لإقالته من وزارة العدل، وتعيين المستشار ممدوح مرعى، خلفاً له.