السيرة الذاتية للمستشار محمود مكى.. أول نائب لرئيس الجمهورية

محمود مكى

جاء قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى لاختيار المستشار محمود مكى نائبًا له، مفاجئًا للكثير.. والمستشار مكى الأخ الأصغر لوزير العدل الحالى، كان من ضمن مستشارين تمت محاكمتهم بتهمة إهانة القضاة لقيامه بنشر قائمة قال: إنها القائمة السوداء لتزوير انتخابات لعام 2005.

المستشار مكى نائب رئيس محكمة النقض يعد أول نائب رئيس للجمهورية مدني.

كان المستشار محمود مكى رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، وقاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006، حيث كان المستشار محمود مكى أحد منظميها والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.

بدأ مكى حياته ضابطا فى الأمن المركزى ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض.

وكان مكي من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها يوم الخميس 18-5-2006 ببراءته.

ولمكي موقف شهير فى عام 2006 حيث ''فوجئ القضاة والجماهير الغفيرة المحتشدة أمام دار القضاء العالي بعد انتهاء الجلسة الأولي للمحاكمة التأديبية بالمستشار محمود مكي، أحد المحالين للتأديب، يندفع بسرعة نحو اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، ويمسكه من يديه ويقول له بانفعال: إنت عارف عمر.. إنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليه الشاعر: أيوه ده المرحوم ابني، رد عليه مكي: لو كنت فاكره صحيح اقرأ له الفاتحة وادعي له.. وبلاش اللي تعملوه في الشباب المعتصمين أمام النادي واللي سحلتوهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه انهم في عمر ابنك الله يرحمه.

ومن أبرز ماقاله المستشار محمود مكي كانت بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد، حيث صرح المستشار محمود مكى أن حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة والحكم متناقض فهو حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد، وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الأوامر من لواءات الداخلية ولو تم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة.

أثناء محاكمة مكى فى عام 2005 تضامن عدد كبير من جماعة الإخوان معه أثناء المحاكمة وتم قطع الطريق, وترافع عنه الدكتور سليم العوا وعدد كبير من المحامين وحصل على البراءة من تلك التهمة وتم إعارته لدولة الإمارات ومنها الكويت نائب رئيس محكمة النقض.

وكانت ترددت أنباء مؤكدة بأن المستشار محمود مكى، نائب، رفض عرضا قدمته له الجماعة للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية.


كان مهاجما لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة، ونادى بالاستقلال منذ عام عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته.