مجلس الشورى يتهم نظام مبارك بتدمير قلاع الصناعة المصرية

طالب مجلس الشورى فى تقرير له يناقشه الأربعاء القادم برئاسة الدكتور احمد فهمي بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية والعاملين فيها بعد ان تم تجاهلهم خلال حقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى دمرت فى عهده القلاع الصناعية الكبرى تحت دعوى برامج الخصخصة والتى بيعت فيها تلك القلاع بمبالغ زهيدة تحمل بين طياتها كافة انواع الفساد.


فيما وصف التقرير ملفات الخصخصة فى العصر السابق بالنقطة السوداء التي ادت الى تدمير ممنهج لشركات تم بيعها باسعار بخسة هي اقل من قيمة الاصول لهذه الشركات التي كانت تحمل الطبيعة الاستراتيجية لمصر.


اكد التقرير ان هناك تحديات تواجه العمالة المصرية فى قطاع الصناعة منها محدودية المرتبات والاجور وانتشار التفاوت فيما بين مستويات الاجور والمرتبات للمنتج الواحد فضلا عن عدم تعميم كافة انظمة التامينات الاجتماعية والتأمين الصحى على كافة انواع العمالة فى قطاع الصناعة علاوة على إنخفاض مستويات التدريب والتعليم وندرة العمالة الفنية المدربة حيث أن بعض القطاعات الصناعية ذات المزايا النسبية والقدرة التنافسية فضلا عما تواجهه العمالة المصرية من استعانة العديد من الشركات بالعمالة الاسيوية الرخيصة والمؤهلة فى صناعة الغزل والنسيج.


وأكدت وزارة التجارة والصناعة ان هناك تحديات اخرى تواجه العمالة المصرية منها العشوائية فى مناهج المدارس الصناعية مع عدم وجود موضوعية لما يدرس فيها مع قلة برامج التدريب المتخصصة فى كافة الانشطة الصناعية.

وأشارت وزارة القوى العاملة الى أن التحديات التى تواجه العمالة المصرية عديدة منها إجبارهم على التوقيع على إستقالات وأستمارة 6 تامينات كشرط لاستلام العمل وعدم حصول بعض العمال على حصتهم فى الارباح السنوية القابلة للتوزيع فى المنشات الخاضعة لقانون الشركات او قانون الاستثمار.


كما طالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من وزارات الصناعة والتعليم والقوى العاملة لوضع خطوات لاصلاح وهيكلة منظومة العمل داخل القلاع الصناعية وتعديل قانون المحاكم العمالية واعتماد الية تؤدى الى سرعة الفصل فى القضايا العمالية التى يكون العمال طرف فيها وتنفيذ احكامها فورا وتعديل بعض القوانين الخاصة بالعاملين وطريقة ترقيتهم وتفعيل التقارير السنوية فى الثواب والعقاب.


وأكد التقرير على وضع حد ادنى للاجور يضمن معيشة لائقة للعاملين وفقا لمستويات الاسعار مرحليا ووضع سياسة قومية واضحة بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل واعداد خطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل مع اقرار نظام التدريب المستمر واعادة النظر فى التدريب المهنى بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصناعية مع الزام المنظمات الرئيسية بانشاء الاجهزة الفنية المتخصصة فى تاهيل وتدريب العمالة وحث قطاعات الانتاج الخاص ورجال الاعمال والمصانع والمستثمرين على تمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى للتوسع والارتقاء بمستوى الاداء.


كما طالب التقرير بربط البحوث العلمية بالدراسات البيئية فى المدن الجديدة والتجمعات الصناعية وتكوين شركات متخصصة للبحث العلمى والتكنولوجى مع اعفاء الشركات التى تخصص فى مجال البحث العلمى من الضرائب على الدخل.


وشدد التقرير على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الصناعى بحجم تمويل 2،397 مليار جنية والتى اقرتها الوزارة خلال خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسى« 2011 -2012 »حتى عام «2015 -2016» مع قيام وزارة التجارة والصناعة بسرعة تطوير عدد 100 مدرسة ثانوية مع التوسع فى تدريب المدرسين وتطوير البنية الاساسية ضمن البرنامج الاوربى.