تقرير ل"الشورى" يصف برامج الخصخصة بالنقطة السوداء

طالب مجلس الشورى فى تقرير له يناقشه الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور احمد فهمى بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية والعاملين فيها بعد أن تم تجاهلهم خلال حقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى دمرت فى عهده القلاع الصناعية الكبرى تحت دعوى برامج الخصخصة .
فيما وصف التقرير ملفات الخصخصة فى العصر السابق بالنقطة السوداء التي أدت الى تدمير ممنهج لشركات تم بيعها بأسعار بخسة هي أقل من قيمة الاصول لهذه الشركات التي كانت تحمل الطبيعة الاستراتيجية لمصر.
أكد التقرير أن هناك تحديات تواجه العمالة المصرية فى قطاع الصناعة منها محدودية المرتبات والأجور وانتشار التفاوت فيما بين مستويات الأجور والمرتبات للمنتج الواحد فضلا عن عدم تعميم كافة انظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى على كافة انواع العمالة فى قطاع الصناعة علاوة على انخفاض مستويات التدريب والتعليم وندرة العمالة الفنية المدربة حيث أن بعض القطاعات الصناعية ذات المزايا النسبية والقدرة التنافسية فضلا عما تواجهه العمالة المصرية من استعانة العديد من الشركات بالعمالة الآسيوية الرخيصة والمؤهلة فى صناعة الغزل والنسيج.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هناك تحديات أخرى تواجه العمالة المصرية منها العشوائية فى مناهج المدارس الصناعية مع عدم وجود موضوعية لما يدرس فيها مع قلة برامج التدريب المتخصصة فى كافة الأنشطة الصناعية.
وأشارت وزارة القوى العاملة الى أن التحديات التى تواجه العمالة المصرية عديدة منها إجبارهم على التوقيع على استقالات واستمارة6 تأمينات كشرط لاستلام العمل وعدم حصول بعض العمال على حصتهم فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع فى المنشآت الخاضعة لقانون الشركات او قانون الاستثمار.
طالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من وزارات الصناعة والتعليم والقوى العاملة لوضع خطوات لإصلاح وهيكلة منظومة العمل داخل القلاع الصناعية وتعديل قانون المحاكم العمالية واعتماد آلية تؤدى الى سرعة الفصل فى القضايا العمالية التى يكون العمال طرفا فيها وتنفيذ أحكامها فورا وتعديل بعض القوانين الخاصة بالعاملين وطريقة ترقيتهم وتفعيل التقارير السنوية فى الثواب والعقاب.
ودعا التقرير لوضع حد أدنى للأجور يضمن معيشة لائقة للعاملين وفقا لمستويات الاسعار مرحليا ووضع سياسة قومية واضحة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل وإعداد خطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل مع إقرار نظام التدريب المستمر وإعادة النظر فى التدريب المهنى بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصناعية مع إلزام المنظمات الرئيسية بإنشاء الاجهزة الفنية المتخصصة فى تأهيل وتدريب العمالة وحث قطاعات الانتاج الخاص ورجال الاعمال والمصانع والمستثمرين على تمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى للتوسع والارتقاء بمستوى الاداء.
كم طالب التقرير بربط البحوث العلمية بالدراسات البيئية فى المدن الجديدة والتجمعات الصناعية وتكوين شركات متخصصة للبحث العلمى والتكنولوجى مع إعفاء الشركات التى تخصص فى مجال البحث العلمى من الضرائب على الدخل.
وشدد التقرير على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الصناعى بحجم تمويل 2،397 مليار جنيه والتى أقرتها الوزارة خلال خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسى 2011 /2012 حتى عام 2015 /2016 مع قيام وزارة التجارة والصناعة بسرعة تطوير عدد 100 مدرسة ثانوية مع التوسع فى تدريب المدرسين وتطوير البنية الاساسية ضمن البرنامج الأوروبى.