أول تقرير لبرلمان 2010 يهاجم الخصخصة ويحملها مسئولية العمالة الفائضة

حمل أول تقرير يصدره البرلمان الجديد «حصلت الشروق على نسخة منه» سياسات الخصخصة وبيع الشركات والمنشآت الصناعية مسئولية البطالة والعمالة الفائضة التى تراكمت خلال 20 سنة. وقال محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى الذى شهد انتخابات تجديد نصفى خلال العام الحالى وهى اللجنة التى أشرفت على إعداد التقرير إن جميع الجهات التنفيذية التى شاركت فى إعداد هذا التقرير ومنها وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والقوى العاملة والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الصناعات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ومركز معلومات قطاع الأعمال.
وقال التقرير إن أخطر التداعيات التى افرزتها الخصخصة، تلك المتعلقة بالعمالة الفائضة التى تراكمت عبر العقدين الماضيين، حيث تزايدت الشكوى من تضرر العاملين ببعض الشركات التى تم بيعها، من محاولة الانتقاص من حقوقهم المكتسبة وضآلة قيمة التعويضات الممنوحة مقابل المعاش المبكر، وغيرها من مشكلات باتت تؤرق القطاع الصناعى.
واكد التقرير ان نسبة كبيرة من العمالة الصناعية فى مصر هى ضحية تعليم فنى ضعيف وسياسات تدريبية مشتتة وغير مؤثرة، وان ضعف التدريب والتأهيل ادى إلى اضطرار وحدات الانتاج إلى طلب العمالة الاجنبية، كما ساهم انخفاض كفاءة القادمين الجدد إلى سوق العمل إلى ارتفاع بطالة الشباب كنسبة من هيكل البطالة فى مصر،حيث يشير الواقع إلى أن نحو 90% من المتعطلين تقل اعمارهم عن 30 عاما.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات للنهوض بالعمالة المصرية فى القطاع الصناعى حتى تتجاوز الاثار السلبية للتحديات التى تواجهها وتحقق النمو المرجو منها خلال الفترة القادمة، كما اوصى التقرير اجهزة الدولة ووزارتها المختلفة بتفعيل وتطبيق ما توصلت اليه من سياسات للنهوض بأوضاع العمال والإنتاج وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمالة الصناعية خلال جداول زمنية محددة، بالاضافة إلى حزمة من المقترحات العامة التى وضعها التقرير لتسترشد بها الحكومة.