ولأن العمال لهم دور مهم في نهضة الصناعة كان لابد للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن يهتم بأن يعد مجموعة من المقترحات للنهوض بالعمالة الصناعية، خاصة في ظل التداعيات التي يشهدها سوق العمل اليوم والتي أرجعها تقرير الاتحاد إلي فساد حكومات ما قبل ثورة 25 يناير وغياب الاستراتيجيات القومية لإعلاء قيمة العمل، وإن كان التقرير لم يذكر أي شيء عن مسئولية بعض رجال الأعمال في هذا الصدد. علي كل حال فقد حدد التقرير مجموعة من المجالات للنهوض بالعمالة الصناعية تشمل التعليم الفني الصناعي، والتدريب المهني، والبحث العلمي، وتنظيم مزاولة المهن الصناعية، واختلالات الأجور وأعطي التقرير اهتماما خاصا بعمالة الأطفال والنساء. وفي مجال التعليم الفني تحدث التقرير عن الالتزام بجودة وكفاءة التعليم الفني من خلال تحديد معايير جودة تشارك في صياغتها مؤسسات أصحاب الأعمال مع نقابات العمال وتكون مبنية علي مستويات عالمية، مع تأهيل المدرسين بشكل مستمر ومتطور، وتحديث الدراسات المتخصصة في التعليم الفني، وتزويد المدارس الفنية بأجهزة الكمبيوتر. وفي مجال التدريب المهني تحدث التقرير عن رفع مستوي مراكزه للوصول بها إلي المستويات النموذجية، مع منح بعض هذه المراكز سلطات مالية وإدارية تسمح لها بالعمل علي استخدام امكاناتها الفنية والبشرية، والتخطيط لاقامة مراكز تدريب مجمعة بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة يتحمل رجال الأعمال بهذه المدن تكاليف إنشائها. أما في مجال البحث العلمي فقد طالب التقرير بالتنسيق بين الأقسام المناظرة في الجامعات المختلفة، حتي لا يضيع الوقت والجهد والمال في بحوث مكررة، مع الرعاية الكاملة للبحوث التي ثبتت صلاحيتها، وتوفير الدعم لإنشاء معامل حديثة للبحوث الصناعية في الجامعات.. وبالاضافة إلي ذلك اعفاء الشركات التي تخصص في مجال البحث العلمي والتكنولوجي والبيئي من الضرائب علي الدخل بينما اقترح التقرير في مجال تنظيم مزاولة المهن الصناعية توحيد المفهوم القومي لمزاولة المهنة بحيث يصبح شاملا لجميع العاملين في سوق العمل ولا يقتصر علي الحرفيين فقط مع ايجاد كيان قومي من ممثلي القطاع الخاص والعمال والجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس الفنية والمهنية لتصاريح مزاولة المهنة وفي نطاق القطاع الخاص تحديدا حرص التقرير علي المطالبة بالزام اتحاد الصناعات والعمال والمستثمرين بإنشاء الأجهزة الفنية المتخصصة لتدريب العمال ومساهمة قطاعات الإنتاج والخدمات واتحاد الصناعات والمصانع والمستثمرين في تمويل التعليم الفني والتدريب المهني. أما بالنسبة لتحسين وضع المرأة العاملة فقد طالب التقرير بزيادة مشاركة المرأة في مشروعات الأسر المنتجة وتوفير الشركات الخدمات اللازمة للأم العاملة كدور الحضانة ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والعلاجية، مع تعديل التشريعات لاعتماد ساعات عمل أكثر مرونة للمرأة. وبالنسبة لمكافحة عمال الأطفال طالب التقرير بتطوير قانون الطفل المصري بما يضمن له الحماية اللازمة من جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري بشكل عام والذي يعمل بشكل خاص، ورفع وعي المجتمع تجاه مخاطر عمل الأطفال، مع توفير بيئة صحية في أماكن العمل المخصصة لمن يعمل من الاطفال بحسب القانون، ومراقبة الجهات التي تقوم بتشغيل الأطفال في بيئة غير سليمة. ويتبقي بعد ذلك علاج اختلالات الأجور من خلال تنفيذ حد أدني متحرك للأجور، وفقا لمستويات الأسعار، مع مراجعة شاملة لإصلاح الخلل في هيكل الأجور الحالي، مع مراعاة عدم المبالغة في أجور الكفاءات الخاصة المطلوبة للعمل.
