لا وظائف لدبلوم "البطالة".. الصناعة سابقا

اعترف تقرير سياسات القبول بالتعليم الفني بأن مخرجات هذا القطاع من التعليم لا تجد لها طلبا في سوق العمل وكشف التقرير عن أن خريجي المدارس الفنية غير مؤهلين لاحتياجات مؤسسات التشغيل علي الرغم من أن تكلفة إنشاء مدرسة فنية واحدة تساوي خمسة أضعاف تكلفة إنشاء مدرسة ثانوية للتعليم العام، أضاف التقرير الصادر عن المجالس القومية المتخصصة أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أهمية بالغة للقطاعات الإنتاجية ويوصي بزيادة المحتوي العلمي للمواد الثقافية والأساسية بالتعليم الفني وأن تتفق هذه المحتويات مع مختلف التخصصات أوصي التقرير بضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء علي مستوي المدارس والمحافظة لتضم رجال أعمال ومستثمرين.
وأوصي بضرورة توفير المعلومات والإحصاءات الصادقة والسليمة لاحتياجات أسواق العمل محليا وخارجيا والتعاون مع المرصد القومي لمعلومات سوق العمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوجيه سياسات التعليم الفني والتدريب المهني لإتاحة فرص العمل أمام الخريجين.
وأكد علي ضرورة التعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة في دراسة الاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة الخاصة بطلب عمالة لها للتعرف علي الاتجاه لأسواق العمل الخارجية وضرورة أن تجهز بالاتفاق مع كل من وزارتي التعاون الدولي والقوي العاملة والهجرة مدارس فنية خاصة لإعداد مستويات معترف بها من العمالة المطلوبة بالخارج تتفق واشتراطات ومتطلبات هذه الدول، كما أن هناك ضرورة لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين طلاب التعليم الفني بهدف إتاحة فرص التوجه لاتجاه الأفراد نحو العمل الحر.
وأوضح التقرير أن التعليم الفني يقبل ثلثي التلاميذ الحاصلين علي الشهادة الإعدادية ولم يحصلوا علي المجموع الذي يؤهلهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.
كما أن نسبة الطلاب المقيدين في التعليم التجاري إلي جملة الطلبة المقيدين في التعليم الفني زادت بصورة كبيرة بينما قلت النسبة في كل من التعليم الزراعي والصناعي.
وكشف التقرير عن أنه بالرغم من إدخال المجالات العملية والتدريبات المهنية "صناعي تجاري زراعي اقتصاد منزلي" ضمن المقررات الدراسية في التعليم الأساسي إلا أن التطبيق الميداني لدراسة المجالات العملية قد أظهر العديد من السلبيات كالقصور الواضح في التجهيزات والمعدات والمواد والخامات اللازمة للمجالات العملية في مدارس التعليم الأساسي وضعف غالبية هيئات التدريس في مستوي الأداء لعدم تخصصهم في المجالات المختلفة كما أن طرائف التدريس يغلب عليها الاهتمام بتحصيل التلاميذ لمعلومات ومعارف نظرية أكثر من اهتمامها بالنواحي العملية التطبيقية.
كما أكد التقرير ضرورة التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني مع وضع مواصفات قياسية يستخرج علي أساسها تراخيص مزاولة النشاط بها.
وطالب بضرورة تشجيع إنشاء شركات خاصة للتدريب المهني سواء عن طريق امتلاك مراكز تدريب مرخصة أو باستخدام الإمكانات التدريبية في الجهات المختلفة مع وضع شروط ومواصفات لهذه الشركات وإمكاناتها وأجهزتها الفنية وذلك تماشيا مع ما ورد في القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
وضرورة دعم نشاط مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتعظيم دورها في الإشراف علي محطات التدريب.