اعتراف حكومي بعدم وجود جهة للإشراف علي التعليم الفني

اعترف تقرير حكومي بعدم وجود جهة للاشراف علي التعليم الفني وانتقد تقرير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا بالمجالس القومية المتخصصة الذي استعرضه كمال الشاذلي المشرف العام علي مجالس التعليم الفني وقال إنه لا يوجد رابط محدد يربط هذه الجهات ببعضها أو يربطها مع وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن الهيكل التعليمي الفني في مصر يغلب عليه الطبيعة المركزية، وذلك فيما يخص وضع الخطط والمناهج وتقييم الطلاب وإمتحانات نهاية المراحل، وإنشاء المدارس واستحداث التخصصات الجديدة أو الغاء القديم منها.
كما إنتقد التقرير أيضًا، مدرسي التعليم الثانوي الصناعي، حيث إن مؤهلاتهم متعددة الأمر الذي نتج عنه تنوع كبير في مستوي المعرفة، والذي أدي أيضًا إلي تنافر واضح بين ما يسمي بالتعليم العملي والتعليم العلمي.
وكشف التقرير الحكومي عن أن المدرس منذ تعيينه لا تتهيأ له دراسات مستمرة لرفع قدراته العلمية، حيث يظل علي درجة المعرفة التي حصل عليها في بداية حياته الدراسية.
وقال التقرير إن هذه المدارس الصناعية بأنواعها المختلفة تفتقر إلي التجهيزات الكثيرة، وأضاف التقرير أنه لا توجد إحصائيات تبين الميزانيات المنصرفة علي مجال التعليم الصناعي، كما أنه لا يوجد في مصر جهاز أو إدارة مسئولة عن تقويم المنظومة التعليمية، ونظرًا لأن هذه المنظومة لا تخضع لأي تقويم من جهة وطنية خارجية مستقلة بل وليس لها حتي الآن معايير جودة خاييمكن قياس أدائها.