المجالس المتخصصة : التعليم الفني قناع رسمي للأمية والبطالة

انتقد تقرير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا مستوي التعليم بالمدارس الفنية وسوء حالة أبنيتها واعتبرها بمثابة القناع الرسمي لزيادة حالات الأمية، وكشف التقرير عن سوء الإدارة البشرية بهذه المدارس حيث ذكر أنها أصبحت محلا لعقاب المدرسين من مثيري الشغب وغير الأكفاء أو حديثي التخرج ممن يعملون بعقود مؤقتة، وأكد أن الإقبال علي فكرة التعاقد مع هؤلاء دون ضوابط موضوعية تحكمها قد أسهم بشكل كبير في تدني مستوي التعليم الفني.
وأضاف التقرير أن تباينًا كبيرًا بين خريجي منظومة التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل وهو ما ينتج عنه عدم توافق مهارات الخريجين وتخصصاتهم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مما يعد أبرز الأسباب المؤدية إلي البطالة النوعية التي تعاني منها هذه النوعية من الخريجين. وأوضح التقرير أن هناك عدم تقدير مجتمعيا للدارسين في التعليم الفني والتدريب المهني وخريجيه ويغذي ذلك وسائل الإعلام وعدم السماح لتلك النوعية من الخريجين بتقلد مناصب قيادية كبري في الوظائف الحكومية وكذلك التفرقة الواضحة في الأجور وارتباطها بالشهادات وليس بمستوي الأداء أو الخبرات الفنية ولا الاحتياجات الفعلية بالنسبة للوظائف الحكومية، كما انتقد التقرير عدم وجود ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة وضعف ثقة المجتمع في مخرجات التعليم الفني بنوعياته الأساسية الصناعي والزراعي والتجاري وتنامي القوي المناوئة للتغيير والتطوير من بعض أصحاب المصالح من داخل المنظومة التعليمية نفسها لإبقاء الوضع كما هو عليه وهو ما يعد علامة استفهام كبيرة.
وأشار التقرير إلي غياب التنسيق بين القطاعات ذات الطلب الأعلي للعمالة والنظام القومي للتعليم الفني ويظهر ذلك في قلة الطلب علي التخصصات الزراعية علي الرغم من أن الزراعة تعد جهة عمل تتطلب عمالة كثيفة وتمثل 42% من الدخل القومي ولكنها لا تستقبل سوي 5% فقط من العمالة وذكر التقرير أن التدريب المهني هو المتمم للتعليم الفني وهناك نحو 26 وزارة وهيئة يتبعها 1200 مركز تدريب مهني ويبلغ عدد الطلاب نحو 1.25 مليون طالب فني يمثلون أكثر من 60% من خريجي مرحلة التعليم الأساسي.