مطالب عمال مصر من الرئيس الجديد

مطالب عديدة وطموحات عريضة ينتظر عمال مصر تحقيقها مع عودة الاستقرار بانتخاب رئيس جديد خصوصا بعد موجة من الإضرابات والاعتصامات التى شهدتها القطاعات الصناعية والعمالية على خلفية انهيار عدد كبير من القلاع الصناعية التاريخية..
«أكتوبر» التقت نخبة من القيادات العمالية للحديث عن دور الحركة العمالية التى كانت أهم الأسباب التى اشعلت ثورة 25 يناير، فضلا عن دورها فى تحقيق عدد من المطالب التى سلبها النظام السابق من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ويكشف الخبراء عن أن عمال مصر كسروا قيود الصمت، ولن يفرطوا فى تحقيق مستقبل أفضل لهم ولبلدهم، كما يتحدثون عن دور الرئيس القادم فى حل المشاكل العمالية من أجل الدفع بعجلة الصناعة ركيزة الاقتصاد الوطنى.فى البداية أكد د. أحمد عبد الظاهر- رئيس اتحاد عمال مصر أن العمال هم عصب الإنتاج فى كل مجالات وأن أهم الملفات العمالية التى تنتظر رئيس تتمثل فى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومنع تهرب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع من التأمين على العمال، وإنعاش الحالة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية واستكمال المشروعات المعلقة.
وهناك أيضا قضية مهمة جدا وهى إصدار قانون يحمى العمال من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق العدالة فى وجود مظلة تأمينية وصحية لهم.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على كرامة العمالة المصرية فى الخارج والمعاملة بالمثل مع أى دولة من الدول المستقبلية للعمالة المصرية.
وأشار عبد الظاهر إلى أن عمال مصر يدركون أهمية المرحلة الحالية وسيضعون مع الرئيس الجديد ميثاق النهضة من أجل استقرار مصر اقتصاديا واجتماعيا.
ويقول عبد الفتاح إبراهيم- رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن هذه الصناعة تعرضت طوال عشرين عاما للإهمال، لذلك فهى تعتبر من أهم الملفات التى تواجه رئيس الجمهورية لإنقاذ هذه الصناعة الوطنية.
ويضيف عبد الفتاح أن الحكومة لم تف بوعودها لإنقاذ هذه الصناعة لحساب قلة من أصحاب الأعمال، لأن الحكومة الحالية وعدت أكثر من مرة بالاهتمام بهذه الصناعة الحيوية من خلال لجنة لبحث مشاكل هذه الصناعة، لكن اللجنة لم تبدأ أعمالها بعد، لذلك فإن الخاسر الوحيد فى هذه المشكلة هم العمال، علاوة على أن أصحاب الشركات الخاصة يستعينون بالعمالة الأسيوية، رغم أن عمال هذه الصناعة يعانون من تدنى الأجور وسوء الرعاية الصحية والاجتماعية، وتم تقديم حلول لعلاج تلك المشكلات.
وأشار عبد الفتاح إلى أهمية هذه الصناعة، وطالب الحكومة بالاهتمام بها لأنها ستحل مشاكل كثيرة تتعلق بالبطالة تحتاج إلى آلاف من الأيادى العاملة.
فيما أكد جبالى المراغى- نائب رئيس اتحاد العمال على أهمية ضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى توجد به ثغرات لا يرضى عنها الأطراف (الحكومة- أصحاب العمال- العمال)، لذلك هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون العمل، حيث إنه وضع مع بداية الخصخصة.
وأضاف جبالى أن فى الاتحاد لجاناً نوعية ستعرض ملفاتها على الحكومة الجديدة، منها لجان تختص بدراسة قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل جميع العمال سواء العمالة المؤقتة والعمالة الموسمية والباعة الجائلين، بالإضافة إلى لجنة لتطوير التأمين الصحى الشامل.
ومن جانبه قال الدكتور محمود سامى- رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بضرورة تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، 48 لسنة 1978 والذى ينص على صرف العلاوة الدورية جنيه ونصف الجنيه كحد أدنى و6 جنيهات كحد أقصى.. فهل هذا معقول فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار.
وأكد عبد المنعم الجمل- سكرتير الشئون الاقتصادية بالاتحاد والنائب الأول لرئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب أن شركات المقاولات تعانى من نقص فى السيولة بسبب قانون المزايدات، وطالب الحكومة بسداد مستحقات هذه الشركات حتى تعطى العمال حقوقهم.
وأضاف أنه يجب تعديل قانون الاستثمار رقم 159 بما يقضى بمنح العاملين فى الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات نسبة من أرباحها السنوية وإقرار آلية لحماية العمالة غير المنتظمة بهذه الشركات وضرورة إصرار الدولة على إلزام هذه الشركات بوضع عمالها تحت مظلة تأمينية وصحية.
وأشار محمد وهب الله- نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة إلى أهمية تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر فى 2005 بما يقضى برفع الحد الأدنى للإعفاء من 9 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه سنويا، كما طالب وهب الله بأهمية تطوير التعاونيات من خلال الاهتمام بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لخلق توازن فى أسعار السلع مع التوسع فى الجمعيات الفئوية داخل مواقع العمل.
وقال إن الشركة المصرية لتجارة الأدوية لها مستحقات مالية لدى وزارة الصحة تقدر بنحو 85 مليون جنيه. ونطالب الحكومة سدادها حتى تتمكن الشركة من استيراد الأدوية وألبان الأطفال.
فيما طالب إسماعيل فهمى- رئيس القوى العاملة الأسبق ورئيس النقابة العامة للنقل الجوى الرئيس الجديد إلى الحفاظ على نسبة ال 50% عمالا وفلاحين، ورفع الأجور سنويا لجميع العاملين فى الدولة لمواجهة زيادة الأسعار، وطالب أيضا بضرورة إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية، لأن الفجوة بين المعاش والأجر كبير جدا، لذلك طالب بضرورة أن يكون المعاش والأجر قريبا جدا، لأن المعاش يساوى ثلث المرتب، والعامل عند إحالته للمعاش يحتاج إلى مصاريف للعلاج، فيجب أن يكون المعاش قريبا من الأجر.
وأضاف فهمى أنه يطالب الرئيس الجديد بضرورة الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والصناعات الثقيلة من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، وضرورة أن يضع الرئيس عمال مصر نصب عينيه والعمل على حل مشاكلهم وحمايتهم من المستثمرين بوضع قوانين تحمى العمال بدلا من قانون العمل الذى جاء مجاملة لرجال الأعمال.
فيما طالبت القيادات العمالية والمواطنين بضرورة عودة وزارة القوى العاملة والهجرة لدورها الأساسى، كما كان فى السبعينات والتأمينات فى تعيين الخريجين للقضاء على المحسوبية والوساطة والرشوة من خلال توزيع الخريجين فى كل المحافظات على مكاتب العمل، وأن تكون مكاتب العمل لديها كل الوظائف الخالية والمطلوبة من المصانع والشركات. ونتمنى من الرئيس القادم عودة دور القوى العاملة بقرار جمهورى للقضاء على البطالة التى تجاوزت ال 5 ملايين عاطل.
فيما يقول علاء عوض- مستشار وزير القوى العاملة والهجرة: إن دور القوى العاملة مازال موجودا، ولكن هناك بعض الشركات تقوم بعمل مسابقات وتعيين بالوساطة، لذلك فإنها من الأفضل عودة دور القوى العاملة، كما كان خاصة إذا كانت هناك مهن تحتاج إلى تدريب، فإن الوزارة بالاتفاق مع الشركات تقوم بعمل دوارت تدريب للملتحقين بسوق العمل من خلال التدريب التحويلى على المهن المطلوبة لسوق العمل بالفعل.