يوم عمالي ساخن

نظيف للقيادات العمالية: اهتموا بمشاكل وأجور العمال
شدد رئيس الوزراء، د. أحمد نظيف، علي ضرورة حل مشاكل العمال، وخلق علاقات قوية بينهم وبين الجهاز الحكومي والوزراء، ونقابات العمل، وأشار إلي أهمية وضع برنامج للأجور، وحل مشاكل الشركات كثيفة العمالة، وقليلة التنافسية، وحل مشاكل العاملين بشركات تحسين الأراضي، وقال خلال لقائه صباح أمس، عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء نقابات العمال، إن الرئيس مبارك حرص علي أن يكون أول اجتماع شعبي عقب شفائه من العملية الجراحية، مع العمال، وأشار إلي أن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي واجتماعي كبير، وأن الانحياز إلي العمال يأتي من منطلق أنهم العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، والحكومة حريصة علي ألا يضار عامل واحد من إجراءات برامج الإصلاح والتحرير الاقتصادي.
غالى للعمال: دخلت بقانون التأمينات راكب "توك توك" فخرجت بمرسيدس
كعادته لجأ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للدعاية خلال اجتماعه مع اتحاد العمال للتصديق علي التعديلات التي تمت علي قانون التأمينات والمعاشات.
قال غالي: دخلت بقانون التأمينات راكب «توك توك» وخرجت راكب مرسيدس فكان قانون التأمينات وفي النهاية وبعد التعديلات الجديدة عليه أصبح قانون رعاية اجتماعية من الدرجة الأولي يضمن عدم دخول أي تعديلات خلال 75 عاماً علي الأقل، غالقاً جميع الثغرات. أضاف: إن كل رقم في القانون الجديد محسوب بدقة واصفاً القانون الذي درسته الوزارة ثلاث سنوات بالبنيان المتماسك.
وعلق الوزير علي مقترحات الاتحاد علي قانون التأمينات الجديد قائلاً: قبلتها ليس من باب التفاوض ولكن لأنها أكملت الرؤية الاجتماعية للقانون، ولو كان عندي إمكانات أكبر «كنا هنزود المزايا».
أضاف غالي أن الوزارة ستضع جميع الترتيبات للعمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع قيادات الاتحاد من خلال صناديق لعمال المحاجر والزراعة والمقاولات.
وطلب محمد عبدالحليم رئيس نقابة الزراعيين التأمين علي الفلاحين فرد غالي «اقنعهم.. وأنا وراك».
بينما دعا حسين مجاور ممثلي النقابات شالتي تضم عدداً كبيراً من العمالة غير المنتظمة إلي اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب لوضع تصور يطمئن العمال علي المعاشات.
الشريف حسم الجدل الدينى حول توريث المعاش.. ونواب اتهموا الحكومة بنقل ظاهرة الزواج العرفى للعواجيز
في سياق متصل شهد مجلس الشوري أمس اتهامات من جانب نوابه للحكومة ممثلة في شخص وزير المالية د.يوسف بطرس غالي بمخالفة الشريعة الإسلامية في قانون التأمينات والمعاشات بعد أن فتح الجدل حول قطع المعاش عن الأرمل والأرملة في حالة زواج أي منهما علي أن يحصل عليه أبناؤه حيث رفض النواب هذا النص الذي جاء في المادة 69 باعتبار أن هذا المعاش دفعه الموظف أو الموظفة طوال حياته ومن حقه الاستفادة به مؤكدين عدم وجوبية حرمانه طالما أن الشريعة تسمح له بالزواج بعد وفاة الزوجة واستمرت الاتهامات للحكومة بأنها بهذا الشكل تشجع المواطنين علي الزواج العرفي.
وواجه غالي هذه الاتهامات بدفاع مستميت متمسكا بضرورة وقف المعاش في حالة زواج الأرمل أو الأرملة لأن دور الحكومة هو حماية المواطنين من بعضهم البعض، وليس دورها أن تحمينا من أنفسنا وكل واحد يأخذ قراره لمصلحته.
واعترض النواب علي هذا الكلام في مقدمتهم النائب ناجي الشهابي الذي أكد أن هذه المسألة سوف تزيد من حالات الزواج العرفي حيث يضطر الأرمل أو الأرملة إلي ذلك لاستمرار حصوله علي المعاش، كما أن هذه أموال المؤمن عليه وليست أموال الحكومة، دفعها علي مدي عمره ولا يمكن أن نحرمه منها لأنه تزوج، وسانده في الرأي النائب صلاح الديب، مؤكدا أنه كل ما تتركه الزوجة أو الزوج ميراث شرعي يقسم علي الأبناء ومن لهم حق الميراث وما دامت الشريعة تتيح لهم حق الزواج فليتزوجوا دون أن نعاقبهم علي ذلك فرد غالي بأنه يجب التفرقة بين حقوق يقررها القانون مثل المعاشات وبين الميراث الشرعي.
فتدخل صفوت الشريف رئيس المجلس طالبا رأي المستشارين والمختصين من بينهم المستشار عبدالرحيم نافع الذي أوضح أن قانون المعاشات لا شأن له بالميراث طالبا أن يكون الزواج موثقًا حتي تمنع العرفي لكن الشريف رفض لأن ذلك لن يغلق باب الزواج العرفي، ولفت د.إبراهيم العناني إلي وجود عدم دستورية في هذا النص وطالبت النائبة فرخندة حسن بالمساواة ووقف المعاش في حالة زواج أي منهما، بينما طلب غالي من رئيس المجلس عدم فتح هذه المسألة لأنها ستفتح الكثير من الجدل خاصة إذا افترضنا أن الرجل متزوج أربعًا هل يقبض معاشاتهن ولذلك لا يجب أن ندخل في مسألة تعدد الزوجات.
وحسم الشريف الجدل بطرح رأي اللجنة والحكومة فوافق المجلس علي وقف المعاش في حالة زواج الأرمل أو الأرملة.
المناقشات لم تهدأ بل اشتد الجدل حول المنحة التي يحصل عليها الابن والابنة بعد وقف المعاش وذلك لقيمة معاش سنة وحد أدني 200 جنيه حيث طلب النواب زيادة المدة فقال غالي إن هذه المنحة لا تطبق إلا في مصر بينما في الدول الأخري عندما ينقطع المعاش لا يتم الحصول علي شيء «مش أسيب شوية بقشيش» مشيرا إلي أن جميع الأرقام في القانون تمت بناء علي حسبة دقيقة وإذا غيرنا نغير في التركيبة كلها.
وتمت الموافقة علي باب خاص للعمالة غير المنتظمة وأكد الشريف أن ذلك جاء بعد حوار متجدد مع اتحاد العمال.