مجلس الشورى يتهم نظام المخلوع بتدمير القلاع الصناعية ويصف "الخصخصة" بالنقطة السوداء

طالب مجلس الشورى فى تقرير له يناقشه الاربعاء القادم برئاسة الدكتور احمد فهمى بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية والعاملين فيها بعد ان تم تجاهلهم خلال حقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى دمرت فى عهده القلاع الصناعية الكبرى تحت دعوى برامج الخصخصة والتى بيعت فيها تلك القلاع بمبالغ زهيدة تحمل بين طياتها كافة انواع الفساد.
فيما وصف التقرير ملفات الخصخصة فى العصر السابق بالنقطة السوداء التي ادت الى تدمير ممنهج لشركات تم بيعها باسعار بخسة هي اقل من قيمة الاصول لهذه الشركات التي كانت تحمل الطبيعة الاستراتيجية لمصر..
اكد التقرير ان هناك تحديات تواجه العمالة المصرية فى قطاع الصناعة منها محدودية المرتبات والاجور وانتشار التفاوت فيما بين مستويات الاجور والمرتبات للمنتج الواحد فضلا عن عدم تعميم كافة انظمة التامينات الاجتماعية والتامين الصحى على كافة انواع العمالة فى قطاع الصناعة علاوة على انخفاض مستويات التدريب والتعليم وندرة العمالة الفنية المدربة حيث ان بعض القطاعات الصناعية ذات المزايا النسبية والقدرة التنافسية فضلا عما تواجهه العمالة المصرية من استعانة العديد من الشركات بالعمالة الاسيوية الرخيصة والمؤهلة فى صناعة الغزل والنسيج واكدت وزارة التجارة والصناعة ان هناك تحديات اخرى تواجه العمالة المصرية منها العشوائية فى مناهج المدارس الصناعية مع عدم وجود موضوعية لما يدرس فيها مع قلة برامج التدريب المتخصصة فى كافة الانشطة الصناعية
واشارت وزارة القوى العاملة الى ان التحديات التى تواجه العمالة المصرية عديدة منها اجبارهم على التوقيع على استقالات واستمارة6 تامينات كشرط لاستلام العمل وعدم حصول بعض العمال على حصتهم فى الارباح السنوية القابلة للتوزيع فى المنشات الخاضعة لقانون الشركات او قانون الاستثمار
طالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من وزارات الصناعة والتعليم والقوى العاملة لوضع خطوات لاصلاح وهيكلة منظومة العمل داخل القلاع الصناعية وتعديل قانون المحاكم العمالية واعتماد الية تؤدى الى سرعة الفصل فى القضايا العمالية التى يكون العمال طرف فيها وتنفيذ احكامها فورا وتعديل بعض القوانين الخاصة بالعاملين وطريقة ترقيتهم وتفعيل التقارير السنوية فى الثواب والعقاب.
وطالب التقرير بوضع حد ادنى للاجور يضمن معيشة لائقة للعاملين وفقا لمستويات الاسعار مرحليا ووضع سياسة قومية واضحة بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل واعداد خطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل مع اقرار نظام التدريب المستمر واعادة النظر فى التدريب المهنى بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصناعية مع الزام المنظمات الرئيسية بانشاء الاجهزة الفنية المتخصصة فى تأهيل وتدريب العمالة وحث قطاعات الانتاج الخاص ورجال الاعمال والمصانع والمستثمرين على تمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى للتوسع والارتقاء بمستوى الاداء
كما طالب التقرير بربط البحوث العلمية بالدراسات البيئية فى المدن الجديدة والتجمعات الصناعية وتكوين شركات متخصصة للبحث العلمى والتكنولوجى مع اعفاء الشركات التى تخصص فى مجال البحث العلمى من الضرائب على الدخل.
وشدد التقرير على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الصناعى بحجم تمويل 2،397 مليار جنية والتى اقرتها الوزارة خلال خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسى 2011 /2012 حتى عام 2015 /2016 مع قيام وزارة التجارة والصناعة بسرعة تطوير عدد 100 مدرسة ثانوية مع التوسع فى تدريب المدرسين وتطوير البنية الاساسية ضمن البرنامج الاوربى.