النيابة تأمر بتشريح جثة قتيل «فندق نايل سيتي» وتتحفظ على سلاح ضابط الشرطة

أمر علي داود رئيس نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة بتشريح جثة قتل أحداث نايل سيتي لتحديد سبب الوفاة كما طلبت النيابة تسجيلات كاميرات المراقبة في الأبراج وواجه الفندق تمهيداً لتفريغها ومعرفة ملابسات الواقعة كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد وضبط الجناة.

كان فريق من نيابة بولاق ابو العلا انتقل إلى موقع أحداث فندق "نايل سيتي" حيث أجرت النيابة معاينة لمكان الأحداث وآثار التلفيات وتحريز فوارغ الطلقات وسلاح الضابط الذي خرجت منه الطلقة التي أودت بحياة المتهم كما تم عمل حصرللسيارات التي تم حرقها وآثار التكسير والتحطيم بالأبراج في الوقت الذى عاد فيه الهدوء إلى المنطقة و استمعت فريق النيابة المكلف بالتحقيق فى الاشتباكات التى وقعت أمام أبراج نايل سيتي في منطقة رملة بولاق إلى أقوال الضابط المتهم بقتل الضحية مفجر الأحداث.
تعود أحداث الواقعة عندما قام "عمرو بني" 30 سنة مسجل خطر بفرض سيطرة بطلب إتاواة من إدارة الفندق حيث أنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن وعندما ذهب أمس الخميس لطلب الإتاواة فتصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق كما أطلق وابل من النيران على قوات الشرطة التي كانت موجودة وعقب تبادل إطلاق النار خرجت رصاصة من سلاح أحد ضباط الشرطة أصابت رأسه وخرجت من الناحية المقابلة مما أدت إلى وفاته في الحال وعقب علم أهله وأصدقائه من البلطجية قاموا بمهاجمة الفندق مرة أخرى وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق وقاموا بتحطيم باقي واجهة الفندق وقاموا بسرقة الجثة ومنع سيارة الإسعاف من نقلها إلى المشرحة وعندما عجزت الشرطة في التعامل معهم قام المستشار علي داود رئيس نيابة بولاق بالتفاوض مع أهالي القتيل لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح.
وفرضت قوات الأمن كردونا حول الفندق وتم إرسال تعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي إلى مكان الأحداث لمنع تكرار أي محاولات هجوم أخرى وتم فتح طريق كورنيش النيل كاملا في الاتجاهين.
وقد وجه الأهالي إلى إدارة الفندق اتهامات بأنها هي التي تسببت في تلك الأحداث وذلك بعد أن استعانت بأعداد من الخارجين عن القانون في أثناء أحداث الثورة والفراغ الأمني لحماية المبنى من أي محاولات اعتداء وذلك مقابل مبالغ مالية وبعد عودة الشرطة رفضت إعطائهم تلك المبالغ.